بولسونارو من البرازيل ينتقد الاتهامات "الغامضة" بعد توجيه اتهام بمحاولة انقلاب

رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة التي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب للبقاء في منصبه رغم هزيمته في انتخابات عام 2022، وقال إن هذه الاتهامات كانت نتيجة نظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.

واتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة رغم خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بالرصاص، وهو خصم للرئيس السابق.

وقال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي "مجرد لائحة اتهام" وقال إن بولسونارو والأشخاص الـ33 الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وكتب بولسونارو على صفحتي "إكس" و"إنستغرام" قائلاً إن "خدعة اتهام قادة المعارضة الديمقراطية بالتخطيط لانقلابات ليست شيئاً جديداً".

وقال بولسونارو: "كل نظام استبدادي، في شهوته للسلطة، يحتاج إلى اختلاق أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية". وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وجميعهم يقودهم زعماء يساريون.

وقال بولسونارو: "إن قواعد اللعبة مألوفة: يلفقون اتهامات غامضة، ويدّعون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة".

وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير الذي يقع في 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.

وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين السكان، وصياغة مرسوم لإضفاء طابع قانوني على المؤامرة، والضغط على كبار الضباط العسكريين للتماشي مع الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.

وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان عاملاً أساسياً في فشله.

وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم "للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة"، مضيفة أن الوزير خوسيه موسيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.

قال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات "استراتيجية تندرج في إطار اللعبة السياسية" التي تحاول تشويه سمعة التقرير بوصفه اضطهادًا سياسيًا. "لكن الحقيقة هي أنه اتهام يستند إلى حد كبير إلى وقائع وجوانب قانونية تم تناولها بالتفصيل".

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الاتهامات التي وجهت إليه يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء أن لكل شخص الحق في افتراض البراءة.

وقال لولا: "إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسيكونون أحرارًا". وأضاف: "إذا توصل القضاة عند المحاكمة إلى استنتاج أنهم مذنبون، فسيتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها".