بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 4.50% مع استمرار ارتفاع التضخم

أبقى بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة دون تغيير عند 4.50% يوم الخميس على الرغم من أن الاقتصاد بالكاد ينمو وتواجه البلاد المزيد من عدم اليقين في ضوء سياسات التعريفة الجمركية التي تسنها إدارة ترامب في الولايات المتحدة.

كان قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء متوقعًا على نطاق واسع، ويأتي بعد يوم واحد من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهر محضر الاجتماع أن ثمانية أعضاء صوتوا لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مع تأييد عضو واحد لتخفيضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة قد خفضت سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا من أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25% بمقدار ربع نقطة مئوية في ثلاث مناسبات منذ أغسطس الماضي، كان آخرها في فبراير/شباط، بعد أن انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عدة عقود عند أكثر من 10%.

ومع ذلك، فإن التضخم، عند 3%، لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2% ومن المتوقع أن يرتفع في الأشهر المقبلة، حتى بدون احتساب أي رسوم جمركية تفرضها إدارة ترامب. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه قد يرتفع ليصل إلى 4%، حيث من المتوقع أن ترفع الشركات الأسعار نتيجة للزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع ضرائب الرواتب.

وقال حاكم البنك أندرو بيلي: "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي". "ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة ما زالت في مسار تنازلي تدريجيًا، ولكننا أبقيناها عند 4.5% اليوم."

إذا استمر صانعو السياسة في اتباع نهجهم التدريجي الأخير، فمن المحتمل أن يتم خفض آخر في شهر مايو، عندما يكونون مسلحين بأحدث التوقعات الاقتصادية للبنك ويعقد حاكم البنك أندرو بيلي مؤتمرًا صحفيًا في المرة القادمة.

وقال بيلي إن واضعي أسعار الفائدة "سينظرون عن كثب في كيفية تطور الاقتصاد العالمي والمحلي" وأنه مهما حدث، "مهمتنا هي التأكد من بقاء التضخم منخفضًا ومستقرًا".

كما أعرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، عن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، لا سيما في ضوء سياسات التعريفة الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يخشى الاقتصاديون من أن تؤدي إلى خفض النمو العالمي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، نموًا متواضعًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وهي نتيجة مخيبة للآمال إلى حد كبير بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة، التي جعلت من تعزيز النمو سياستها الاقتصادية الأولى. فمنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، كان أداء نمو الاقتصاد البريطاني أقل بشكل ملحوظ من متوسطه على المدى الطويل.

ويقول النقاد إن رئيسة وزارة الخزانة راشيل ريفز مسؤولة جزئياً عن الأخبار الاقتصادية القاتمة منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو بعد 14 عاماً، لأنها كانت متشائمة بشكل مفرط عند توليها منصبها وقامت منذ ذلك الحين بزيادة الضرائب، خاصة على الشركات.