حكم جديد يعزز حقوق العاملات الحوامل في تكساس

أيدت محكمة استئناف فيدرالية قانونًا يعزز حقوق العاملات الحوامل، وألغت أمرًا سابقًا أصدره قاضٍ كان قد جرد موظفي ولاية تكساس من تلك الحماية.

كان الحكم بمثابة انتصار للمدافعين عن قانون إنصاف العاملات الحوامل، وهو قانون تم تمريره بدعم من الحزبين في عام 2022، لكنه سرعان ما أصبح متورطًا في جدل حول ما إذا كان يغطي العاملات اللاتي يسعين إلى الإجهاض وعلاجات الخصوبة.

وكان قاضٍ فيدرالي قد منع العام الماضي تطبيق قانون إنصاف العاملات الحوامل على موظفي ولاية تكساس، وحكم بأن إقراره غير دستوري لأن أغلبية أعضاء مجلس النواب لم يكونوا حاضرين فعليًا للموافقة على القانون كجزء من حزمة الإنفاق في ديسمبر 2022.

في قرار صدر بنتيجة 2-1، عارضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة هذا القرار، ووجدت أن القانون تم تمريره بشكل صحيح بموجب قاعدة الكونغرس في عهد جائحة كوفيد-19 التي تسمح للأعضاء بالتصويت بالوكالة لتلبية شرط النصاب القانوني.

يعزز قانون إنصاف العاملات الحوامل حقوق النساء في الحصول على ترتيبات تيسيرية في مكان العمل للاحتياجات المتعلقة بالحمل والولادة، مثل الإجازات للمواعيد الطبية والإعفاءات من رفع الأحمال الثقيلة. وجاء إقراره بعد حملة استمرت عقودًا طويلة من قبل مجموعات الدفاع عن المرأة التي تسلط الضوء على معاناة العاملات الحوامل، وخاصة العاملات في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، اللاتي يُجبرن بشكل روتيني على ترك العمل بعد طلبهن الحصول على تسهيلات.

اختلفت قضية تكساس عن الدعاوى القضائية الأخرى التي ركزت بشكل ضيق على اللوائح الفيدرالية التي تنص على أن الإجهاض وعلاجات الخصوبة وتحديد النسل هي قضايا طبية تتطلب الحماية بموجب القانون الجديد. وبدلاً من ذلك، استهدفت الدعوى القضائية، التي رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون، قانون إنصاف العاملات الحوامل بأكمله، مما أثار معارضة المشرعين الجمهوريين بمن فيهم زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي دافع عن قاعدة التصويت بالوكالة في عهد الوباء.

في ظل إدارة ترامب، واصلت وزارة العدل محاربة دعوى باكستون، والتي إذا نجحت، يمكن أن تساعد في فتح الباب أمام التحديات القانونية لقوانين أخرى من حقبة الجائحة التي تم تمريرها بالوكالة.

لم يرد مكتب باكستون على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق، ولم يتضح ما إذا كان سيستأنف الحكم الصادر يوم الجمعة. ورفضت وزارة العدل التعليق.

"هذا انتصار كبير لحقوق المرأة. نحن سعداء حقًا لرؤية الدائرة الخامسة تتفق معنا في أن قانون إنصاف العاملات الحوامل قد تم إقراره دستوريًا وسنواصل النضال من أجل أن يظل قانون إنصاف العاملات الحوامل قانونيًا"، قالت إنيماي تشيتيار، رئيسة مجموعة "توازن أفضل"، وهي مجموعة مناصرة قادت حملة تمرير القانون.

ومع ذلك، قالت تشيتيار إن موظفي ولاية تكساس ليسوا محميين على الفور، لأن حكم محكمة الاستئناف لن يصبح نهائيًا قبل عدة أسابيع لإعطاء الوقت للاستئناف المحتمل.

وفي الوقت نفسه، نجح المسؤولون المحافظون والجماعات الدينية إلى حد كبير في الطعن في اللوائح التي أقرتها لجنة تكافؤ فرص العمل، والتي نصت على أن العاملين الذين يسعون إلى الإجهاض يحق لهم الحصول على أماكن إقامة.

في شهر مايو، ألغت محكمة فيدرالية أحكام الإجهاض في لوائح لجنة تكافؤ فرص العمل استجابة للدعاوى القضائية التي رفعتها ولايتا لويزيانا وميسيسيبي، والمؤتمر الأمريكي للأساقفة الكاثوليك، والجامعة الكاثوليكية وأبرشيتين كاثوليكيتين.

ومن شبه المؤكد أن إدارة ترامب ستمتثل لهذا الحكم. فقد أقال الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير اثنين من المفوضين الديمقراطيين في لجنة تكافؤ فرص العمل، ممهدًا الطريق أمامه لتأسيس أغلبية جمهورية في الوكالة بسرعة. وقد أشارت رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل بالإنابة أندريا لوكاس، وهي جمهورية الأصل، إلى دعمها لمراجعة اللوائح، بحجة أن الوكالة تجاوزت سلطتها بإدراجها ليس فقط الإجهاض بل علاجات الخصوبة وتحديد النسل كحاجات طبية يغطيها القانون.