تسريب بيانات رفيعة يثير القلق في الإمارات

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الثلاثاء أن مؤتمر الاستثمار الرائد في أبوظبي كشف عن مئات جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية الخاصة بشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون والمذيع ومدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أنه تم العثور على نسخ ممسوحة ضوئيًا لأكثر من 700 جواز سفر وبطاقة هوية حكومية على خادم تخزين سحابي غير محمي مرتبط بأسبوع أبوظبي المالي في الإمارات العربية المتحدة، والذي عُقد في ديسمبر.

كانت البيانات متاحة لأي شخص يستخدم متصفح ويب بسيط، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. ووفقًا للتقرير، كانت البيانات الخاصة متاحة على الإنترنت حتى يوم الاثنين، عندما استجوبت فاينانشال تايمز أسبوع أبوظبي المالي.

في بيان لفاينانشيال تايمز، قالت ADFW أن التسريب كان نتيجة "ثغرة في بيئة تخزين يديرها بائع خارجي".

وجاء في بيان ADFW ما يلي: "تم تأمين البيئة فور تحديدها، وتشير مراجعتنا الأولية إلى أن نشاط الوصول كان مقتصرًا على الباحث الذي حدد المشكلة".

يأتي هذا الكشف في وقت حرج بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، حيث تتصاعد التوترات مع المملكة العربية السعودية المجاورة. فقد اشتبك الحليفان السابقان بشأن السودان واليمن وإسرائيل.

وكشفت مصادر أن الإمارات ضغطت على جماعات الضغط الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك اللجنة اليهودية الأمريكية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لإدانة السعودية.

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوترات يوم الاثنين. وقال إنه ليس طرفاً في النزاع، لكنه أضاف: "لديهم بالفعل خلاف".

هناك أيضًا بُعد اقتصادي للخلاف، مما يضيف بُعدًا آخر لتسريب البيانات.

تتودد كلتا الدولتين الخليجيتين إلى الشركات العالمية وتضعان نفسيهما كمراكز أعمال تنافسية وكفؤة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وغالباً ما توصف الإمارات العربية المتحدة بأنها متقدمة على المملكة العربية السعودية في هذا السباق بعقود. تتكون الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات. وقد برزت دبي كمركز تجاري رائد.

أما أبو ظبي فهي أكثر ثراءً من دبي الفقيرة في مجال الطاقة، ولكنها أيضًا تعمل على تنويع اقتصادها وأصبحت تحظى بشعبية بين المغتربين في السنوات الأخيرة.

حضر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، فعالية أسبوع أبوظبي المالي.

ضمت قائمة المتحدثين وزراء في الحكومة وكبار المسؤولين التنفيذيين من يو بي إس، وبلاكستون، وباركليز، ومورجان ستانلي، إلى جانب شركات التشفير مثل تيثر.