عبد الرحمن يوسف القرضاوي: اختطافه يثبت أن الثورة المضادة لا تزال حية وقوية

يمثل اختطاف المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع حادثة مهمة سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم العربي.

وتلقي هذه القضية بظلالها على المشهد السياسي في المنطقة، ولا سيما في لبنان. فما حدث يشبه أفعال عصابة إجرامية، دون أي اعتبارات قانونية أو إنسانية.

فقد احتجزت السلطات اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قبل أن يتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني رغم عدم وجود أي روابط جنسية تربطه بأي منهما - وهو عمل يشكل سابقة من نوعها تم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

يمكن تحليل هذه الحادثة على عدة مستويات. فعلى الصعيد اللبناني الداخلي، تثير هذه الحادثة تساؤلات حول الالتزام بسيادة القانون والمعاهدات الدولية ونزاهة مؤسسات الدولة اللبنانية والجهات السياسية التي تسيطر عليها.

أما على الصعيد الإقليمي، فهي تعكس صراعاً أوسع نطاقاً على السلطة في منطقة الشرق الأوسط التي أعيد تشكيلها، حيث تسعى إسرائيل إلى الهيمنة. لا يمكن فصل قضية القرضاوي عن التغييرات الكاسحة التي تشهدها المنطقة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

من وجهة نظر قانونية، فإن قرار لبنان بتسليم القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة يثير العديد من التساؤلات، حيث يتطلب تسليم المجرمين عادةً اتفاقات ثنائية بين الدول المعنية بالإضافة إلى ضمانات بأن الشخص الذي يتم تسليمه لن يتعرض للتعذيب أو محاكمة غير عادلة.

وفي حين أن مذكرة من الحكومة اللبنانية وصفت قضية القرضاوي بأنها "مسألة سيادية"، فمن الإنصاف أن نفترض أن الأساس المنطقي كان سياسيًا وليس قانونيًا. لا توجد معاهدة ذات قوة قانونية تحكم تسليم المجرمين بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، وقد أشارت المذكرة إلى أن مبرر الترحيل يستند إلى وعد من الإمارات العربية المتحدة بالمعاملة بالمثل في حالات مماثلة.

مخالفة الأعراف القانونية

وعلاوة على ذلك، ارتبطت التهم الموجهة للقرضاوي بآرائه التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مؤخرًا عن أمله في ألا يعيق مستقبل سوريا ما بعد الأسد دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات.

إن التعجيل بترحيله وحرمانه من فرصة الاستئناف يتعارض مع الأعراف القانونية ويؤكد الدوافع السياسية وراء القرار. وتسلط هذه الخطوة الضوء على تعاون بعض الدول العربية في قمع المعارضين السياسيين، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن التزام هذه الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن ترحيل مواطن مصري إلى دولة لا يحمل جنسيتها يؤكد هشاشة القضاء اللبناني وعدم استقلاليته. كما أنه يكشف تأثير الثروة الخليجية في التلاعب بالطبقة السياسية اللبنانية.

يشير قرار مجلس الوزراء اللبناني إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وعد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأن القرضاوي سيحصل على محاكمة عادلة - وهو تعهد يتناقض بشكل حاد مع سجل الإمارات العربية المتحدة السيئ في مجال حقوق الإنسان. تعكس الإجراءات التي أعقبت ذلك في لبنان افتقار لبنان إلى الاستقلالية، حيث تعطي الدولة الأولوية لمصالحها الاقتصادية على سمعتها وسيادتها.

على الصعيد السياسي، يسلط اختطاف القرضاوي الضوء على الديناميكيات الناشئة وتحولات السلطة في الشرق الأوسط. فهو يتماشى مع الجهود الرامية إلى إقامة نظام إقليمي جديد تهيمن عليه إسرائيل، التي يجري تنصيبها كقائد لتحالف يضم عددًا من الأنظمة العربية ضد محور المقاومة الذي تقوده إيران.

في هذا الشرق الأوسط المعاد تشكيله من جديد، يجري تهميش حقوق الإنسان والقانون الدولي. والقرضاوي ليس الضحية الوحيدة؛ فغزة تعاني منذ فترة طويلة من معادلة مماثلة، حيث تركز الجهات الفاعلة الإقليمية على إدارة الصراع فقط بدلاً من حله.

فقد اقتصرت الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة على مفاوضات الرهائن ومحادثات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، بينما تحافظ الدول على تنسيق قوي مع إسرائيل. وهذا يؤكد على وجود اتجاه إقليمي أوسع نطاقًا للتضحية بحقوق الإنسان من أجل النفعية السياسية.

الهدف الرئيسي

في الوقت نفسه، يعكس اختطاف القرضاوي استمرار جهود الثورة المضادة الرامية إلى قمع المعارضة والحركات الثورية في المنطقة. لعب القرضاوي، الذي كان شخصية بارزة في انتفاضة مصر عام 2011، دورًا رئيسيًا في الحركة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وكان من أبرز منتقدي الأنظمة الاستبدادية، بما في ذلك من خلال أشعاره.

هذه الخصائص جعلته هدفًا رئيسيًا للقوى المعادية للثورة في مصر والإمارات العربية المتحدة. بعد دعم الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، سعت الإمارات ودول خليجية أخرى إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة باستخدام ثروتها ونفوذها لقمع الحركات المطالبة بالتغيير السياسي.

تتشابك ديناميكيات المنطقة بعمق مع الصراع السوري، حيث كان لسقوط الرئيس السابق بشار الأسد تداعيات كبيرة. فبالنسبة لقوى الثورة المضادة، قوّض هذا السقوط الرواية القائلة بأن الانتفاضات الثورية تجلب الدمار والانقسام الدائم، وكانت سوريا مثالها الأساسي.

علاوة على ذلك، يُنظر إلى صعود القوى الإسلامية في سوريا، بغض النظر عن انتماءاتها، على أنه تهديد. ويتزامن ذلك مع تنامي نفوذ تركيا في المنطقة وتراجع الوجود الإيراني. وقد أدى إضعاف حزب الله، بما في ذلك اغتيال زعيمه، إلى إضعاف نفوذ إيران، لا سيما في لبنان.

وهكذا عادت المنطقة إلى التوترات القديمة التي تميزت بتخوف المحور الخليجي المصري من عودة الإسلام السياسي وتحالفه مع تركيا. من جانبها، تسعى تركيا إلى إحياء مشروعها التاريخي المتمثل في توسيع نفوذها الإقليمي، مستفيدة من دورها في صراعات مثل تلك التي تشهدها سوريا وليبيا.

وتظهر إدارة تركيا الاستراتيجية لهذه الأزمات، بما في ذلك توسعها المحسوب في سوريا، عزمها على طمأنة دول الخليج وفي الوقت نفسه تعزيز مصالحها.

إن اختطاف القرضاوي هو نتيجة ثانوية لهذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة. فهو يعكس سعي تركيا للتوسع الإقليمي، وتغير موازين القوى الداخلية في لبنان في أعقاب تراجع حزب الله، ومحاولات سوريا لتجاوز ضغوط الثورة المضادة.

وفي الوقت نفسه، يسلط الضوء على تنامي استبداد دول المنطقة المستوحى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أصبح نموذجه نموذجًا للثورة المضادة في الشرق الأوسط.