حقوق العمال الوافدين في السعودية تحت المجهر

تقدمت نقابات عمالية من 36 دولة بشكوى إلى منظمة العمل الدولية بشأن معاملة العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

ودعت الشكوى المشتركة إلى تشكيل "لجنة تحقيق" في حقوق العمال في المملكة وهي إحدى أهم الأدوات المتاحة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال لوك تراينغل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية: "هذه دعوة للعمل الفوري من أجل إصلاح حقيقي وشامل وتعاوني".

"لا يمكننا التسامح مع وفاة عامل مهاجر آخر في المملكة العربية السعودية. لا يمكننا أن نظل صامتين بينما يستمر العمال المهاجرون، وخاصة عمال البناء وعمال المنازل، في مواجهة انتهاكات الحقوق الأساسية. يجب أن يتوقف هذا الأمر الآن."

وتأتي هذه الشكوى في الوقت الذي تتزايد فيه أعمال التطوير والبناء في المملكة العربية السعودية قبل استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2034.

وقد وقعت المملكة هذا الأسبوع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش مؤتمرها السنوي في جنيف. وبموجب الاتفاقية، التي تستمر مبدئياً لمدة عامين، من المتوقع أن تعمل الرياض على مواءمة قوانين العمل لديها مع المعايير الدولية.

وتفيد التقارير أن الاتفاقية تتضمن تدابير لدعم التوظيف العادل، وتسهيل تبديل العمال لوظائفهم، ووضع حد أدنى للأجور، وإشراك العمال الوافدين في لجان تمثيل العمال.

كما تتضمن أيضاً التزامات لتحسين تعويض العمال الذين يتعرضون للإصابة أو القتل.

إلا أن نقابيين من عدة وفود عمالية يعتقدون أن الإصلاحات لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. وكانت نقابات من المملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا و 13 دولة أفريقية من بين الموقعين على الشكوى التي عارضها السعوديون بشدة.

وقال عمر عثمان، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الصومالية وأحد الموقعين على الشكوى: "يذهب الأفارقة إلى السعودية بحثاً عن الحياة لكنهم يعودون في توابيت".

تسرد الشكوى، التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان، عدة حالات مزعومة للعمل القسري والاتجار بالبشر وسرقة الأجور والاعتداء الجنسي والجسدي على العمال المهاجرين.

وفيات العمال المهاجرين

في الشهر الماضي، وجد تقرير أن عشرات العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية قد لقوا حتفهم في حوادث مروعة في أماكن العمل كان يمكن تجنبها بما في ذلك السقوط من المباني والصعق بالكهرباء وقطع الرؤوس.

وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على العمالة الأجنبية لتشغيل اقتصادها.

فمن بين سكان المملكة البالغ عددهم حوالي 34 مليون نسمة، هناك أكثر من 13 مليون مهاجر، معظمهم من جنوب وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

ويهيمن هؤلاء العمال على قطاعات مثل البناء والعمل المنزلي والصرف الصحي والضيافة وغالباً ما يؤدون بعضاً من أخطر الوظائف في البلاد وأكثرها تدنيًا في الأجور.

وعلى الرغم من القوانين السعودية القائمة التي تفرض تدابير السلامة المهنية ومساءلة أصحاب العمل، إلا أن التقرير كشف عن إخفاقات منهجية في حماية العمال والتحقيق في حالات الوفاة وضمان التعويض.

كما وثق التقرير أيضاً أنماطاً مقلقة من الوفيات التي يتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها "أسباب طبيعية"، حتى في الحالات التي تحدث فيها إصابات قاتلة في مواقع العمل.

وتم إجراء مقابلات مع عائلات 31 عاملاً متوفياً، معظمهم من بنغلاديش والهند ونيبال، توفوا في المملكة العربية السعودية وتتراوح أعمارهم بين 23 و 52 عاماً. وفي العديد من الحالات، ذكرت العائلات أنها تُركت في غفلة عن أسباب وظروف وفاة أقاربهم.

وغالباً ما كان أصحاب العمل يؤخرون أو يرفضون إعادة الرفات والمتعلقات الشخصية إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات، كانوا يضغطون على العائلات لقبول الدفن في السعودية مقابل تعويض مالي متواضع.

في إحدى الحالات، قال ابن رجل بنغلاديشي توفي صعقاً بالكهرباء إن صاحب العمل اشترط تعويضاً مقابل الموافقة على دفن والده في السعودية.

رفضت الأسرة واضطرت إلى اقتراض أكثر من 4,000 دولار لإعادة الجثمان إلى وطنه، ليحصلوا على تعويض أقل من الدين المترتب عليهم.

يدخل معظم العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بموجب نظام الكفالة، الذي يربط قانوناً وضع العامل المهاجر بصاحب عمل محدد.

وعلى الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي سمحت لبعض العمال بتغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل، إلا أن العديد منهم لا يزالون عرضة للاستغلال والعمل القسري وسرقة الأجور وظروف العمل القاسية.

وقد وجد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في مارس/آذار أن ما لا يقل عن 274 عاملاً كينياً، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من كونهم قوة عاملة شابة في وظائف غير خطرة.

كما لقي عدد كبير من العمال الأوغنديين حتفهم في المملكة الخليجية خلال تلك الفترة.

في كل عام، تسافر آلاف النساء الأوغنديات والكينيات إلى المملكة العربية السعودية لتولي وظائف منزلية مثل مدبرات المنازل والمربيات. تعود الكثيرات منهن بقصص عن عدم دفع الأجور والاحتجاز والضرب والتجويع والاعتداء الجنسي. وتعود أخريات في توابيت.

ومن بين أولئك اللاتي لقين حتفهن، غالبًا ما كشفت عمليات تشريح الجثث عن أدلة على وجود صدمات مثل الحروق والصدمات الكهربائية. ومع ذلك، سجلت السلطات السعودية الوفيات كأسباب طبيعية.