هايتي تواجه خطر فقدان الأمن والانتخابات

حذر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قادة هايتي يوم الأربعاء من أن الوقت ينفد لاستعادة الأمن وإجراء انتخابات عامة مع اقتراب الموعد النهائي لتنصيب حكومة جديدة.

تم تكليف المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي بإجراء انتخابات عامة قبل 7 فبراير/شباط 2026، وهو الموعد المفترض لتنحي المجلس المكون من تسعة أعضاء.

"إن ساعة الانتقال تدق. أشعر بالقلق من عدم ظهور مسار ثابت نحو استعادة الحكم الديمقراطي بعد"، قال كارلوس رويز ماسيو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هايتي ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.

لم يتم الإعلان عن موعد لإجراء انتخابات عامة، وهي الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في الوقت الذي تستهلك فيه أعمال عنف العصابات العاصمة الهايتية وخارجها، ولكن الاستعدادات الفنية جارية.

وقد قام المجلس الانتخابي المؤقت في هايتي بتقييم مراكز التصويت في تسع من مقاطعات البلاد العشر، حيث تم تحديد نحو 1,309 مراكز لما يقدر بنحو 6.2 مليون ناخب.

وقال المجلس إن الجولة الأولى من الانتخابات ستكلف حوالي 137 مليون دولار أمريكي. وقد أعلنت وزارة العدل في هايتي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن أكثر من 220 حزبًا سياسيًا قد بدأت عملية التسجيل.

لكن عنف العصابات مستمر، حيث سجلت الأمم المتحدة وقوع 2123 ضحية في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس في جميع أنحاء هايتي، وتزايدت أعمال القتل في مقاطعتي أرتيبونيت ووسط هايتي.

وقال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في اجتماع يوم الأربعاء: "تقف هايتي حقًا على مفترق طرق". "يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب هايتي وهي تستعيد السيطرة على بلادها... يجب على الطبقة السياسية والقطاع الخاص في هايتي أن يقوموا بدورهم أيضًا في دعم حكومة منتخبة ديمقراطيًا."

وأيدت ممثلة المملكة المتحدة تعليق والتز في الاجتماع، وأشادت بالعقوبات المستمرة ضد بعض الهايتيين، مشيرة إلى أنه من المهم أيضًا أن تستهدف العقوبات المستقبلية الداعمين الاقتصاديين والسياسيين للعصابات القوية في هايتي.

ويأتي الدفع نحو إجراء الانتخابات بعد شهر تقريباً من تفويض مجلس الأمن الدولي لما يسمى بقوة قمع العصابات التي ستحل محل بعثة أصغر حجماً مدعومة من الأمم المتحدة بقيادة الشرطة الكينية التي تعاني من نقص في عدد الموظفين ونقص في التمويل.

ولا يُعرف الكثير عن الجدول الزمني لنشر القوة الجديدة التي ستضم 5,550 فرداً وولاية مدتها 12 شهراً وسلطة اعتقال أفراد العصابات المشتبه بهم، وهو أمر تفتقر إليه القوة الحالية.

وقد أعربت روسيا يوم الأربعاء عن قلقها إزاء تورط مرتزقة أجانب في هايتي، كما شجبت عمليات قتل المدنيين في الحرب ضد العصابات.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرًا إلى أن عمليات الطائرات بدون طيار قتلت 527 شخصًا يشتبه في انتمائهم للعصابات و 20 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا، في الفترة من 1 مارس إلى 20 سبتمبر. كما أصيب 28 مدنيًا آخرون، بينهم تسعة أطفال.

وتسيطر العصابات على ما يقدر بـ 90% من بورت أو برانس، حيث أدت أعمال العنف المستمرة إلى نزوح 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء هايتي.

وارتفع عدد الملاجئ المؤقتة من 142 ملجأ مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول إلى 238 ملجأ حتى الآن هذا العام، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

في الفترة من يناير إلى يونيو، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 3100 شخص في جميع أنحاء هايتي وإصابة 1100 شخص آخر بجروح، وفقًا للأمم المتحدة.