محكمة ألمانية تمنع تصنيف حزب البديل كمتطرف

قرار المحكمة الألمانية بشأن حزب البديل من أجل ألمانيا

قالت محكمة ألمانية يوم الخميس إن وكالة الاستخبارات الداخلية في البلاد لا يمكنها تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كجماعة يمينية متطرفة مثبتة بينما تنظر في شكوى من الحزب المعارض ضد التصنيف الذي صدر العام الماضي.

تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية للحزب

وكانت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية قد أعلنت قرارها بشأن حزب البديل من أجل ألمانيا في مايو الماضي. ووصفت الحزب بأنه يشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي في البلاد، قائلةً إنه "يستخف بالكرامة الإنسانية" لا سيما من خلال ما وصفته بـ "التحريض المستمر" ضد اللاجئين والمهاجرين.

دعوى حزب البديل من أجل ألمانيا ضد التصنيف

وسرعان ما رفع حزب البديل من أجل ألمانيا دعوى إلى المحكمة الإدارية في كولونيا، حيث مقر الوكالة. ثم علقت الوكالة بعد ذلك التصنيف، الذي من شأنه أن يسمح لها بالقيام بمراقبة أكبر وأوسع لأنشطة الحزب، في انتظار صدور حكم من المحكمة.

أمر المحكمة بشأن تصنيف الحزب

وقالت المحكمة إنها أصدرت أمرًا قضائيًا يوم الخميس يمنع الوكالة الاتحادية من تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا ومعاملته كجماعة يمينية متطرفة مثبتة إلى أن تصدر حكمًا نهائيًا في الدعوى القضائية التي رفعها الحزب. وقالت إنه لم يتضح بعد متى ستصدر هذا الحكم.

تحليل الأدلة المقدمة من المحكمة

وذكر بيان للمحكمة أنه بناء على فحصها للأدلة حتى الآن، فإنها متأكدة بما فيه الكفاية من وجود "جهود ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر" داخل الحزب. لكنها قالت إن هذه الجهود لا تميز الحزب بطريقة يمكن من خلالها "إثبات وجود اتجاه أساسي مناهض للنظام الأساسي الديمقراطي الحر في صورته العامة".

موقع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان

احتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني في الانتخابات الوطنية قبل عام. وهو الآن أكبر حزب معارض في البرلمان الوطني ويأمل أن يحقق أداءً جيدًا في سلسلة من انتخابات الولايات هذا العام.

ردود الفعل على تصنيف الحزب

وفي العام الماضي، انتقدت الإدارة الأمريكية تصنيف جهاز الاستخبارات لهذا الحزب، مما دفع وزارة الخارجية الألمانية إلى الرد على ذلك.

ووصفت الزعيمة المشاركة في حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل الحكم الصادر يوم الخميس في منشور على موقع "إكس" بأنه "انتصار عظيم ليس فقط لحزب البديل من أجل ألمانيا، ولكن أيضًا للديمقراطية وسيادة القانون!".