مورغان ينتقد سحب الجنسية ويطالب بإعادتها

صرح السير ديكلان مورغان، رئيس مجلس اللوردات في أيرلندا بين عامي 2009 و 2021، أنه ما كان ينبغي لبريطانيا أن تجرد شميمة بيغوم من جنسيتها.

وأدلى مورغان، وهو عضو لجنة تكميلية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بهذه التصريحات بعد ظهر يوم الثلاثاء خلال إطلاق تقرير جديد للجنة المستقلة المعنية بقانون وسياسة وممارسة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، التي يرأسها. استضاف حفل الإطلاق المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) في وستمنستر.

ويوجه التقرير، الذي يأتي بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات، انتقادات واسعة النطاق لتشريعات مكافحة الإرهاب البريطانية، بما في ذلك أن ممارسة الحرمان من الجنسية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية البريطانية.

جُرِّدت بيغوم، وهي امرأة مولودة في لندن سافرت إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سن الخامسة عشرة في عام 2015 ولا تزال في معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا، من جنسيتها البريطانية في ظل حكومة المحافظين السابقة في عام 2019.

وقد جادل فريق بيغوم القانوني في المحكمة العليا العام الماضي بأن القرار غير قانوني، بحجة أن السلطات فشلت في منع الاتجار بها، لكن المحكمة رفضت الاستماع إلى استئنافها.

وقال مورغان إنه "بموجب مقترحاتنا لا يمكن سحب الجنسية منها".

وأضاف أن الحكومة "يجب أن تفعل ما أوصينا اللجنة به من حيث الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمر. ينبغي عليهم النظر في فهم مسؤولياتهم."

وقال مورغان إن النهج الحالي الذي تتبعه الحكومة "غير مستدام وغير متسق مع التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان"، وحث على "إعادة المواطنين البريطانيين بما في ذلك مزدوجي الجنسية".

'عدم المساواة في الحماية بين المواطنين البريطانيين'

يقول تقرير اللجنة إنه على مدى العقدين الماضيين "تم تخفيض عتبة الحرمان من الجنسية بشكل مطرد، كما ضعفت الحماية الإجرائية".

ويضيف التقرير: "تشير الأدلة المستقاة من الممارسين والباحثين إلى أن العرق والانتماء والهوية تشكل تطبيق سلطات الحرمان.

على الرغم من أن القانون يحظر الحرمان من الجنسية، إلا أنه في الممارسة العملية قد يستمر الحرمان في حال افتراض جنسية أخرى فقط".

وقال التقرير: "وهذا يؤدي إلى حماية غير متساوية بين المواطنين البريطانيين، حيث أن أولئك الذين لديهم مطالبات فعلية أو محتملة بجنسية أخرى هم فقط المعرضون للحرمان مما يؤثر بشكل غير متناسب على مجتمعات الأقليات العرقية."

تُجادل الحكومة البريطانية بأن بيغوم، المولودة في المملكة المتحدة، مؤهلة للحصول على الجنسية البنغلاديشية من خلال والديها.

ومع ذلك، رفضت السلطات البنغلاديشية الادعاءات بأنها مواطنة بنغلاديشية.

ويوصي التقرير بعدم سحب الجنسية من أي شخص وُلد بالجنسية البريطانية، أو من الأطفال المسجلين كبريطانيين.

وينتقد التقرير كذلك إمكانية قيام وزيرة الداخلية بتجريد شخص ما من الجنسية البريطانية إذا ما اعتبر ذلك "مفضياً إلى الصالح العام"، معتبراً أن ذلك "يترك المملكة المتحدة عرضة للاتهامات بأن معايير الحرمان تعسفية".

ويقول التقرير إن النهج الذي تتبعه بريطانيا في مسألة إعادة المواطنين من مناطق النزاع مثل سوريا يجعلها "شاذة".

ويتابع: "العديد من النساء كنّ أيضاً أطفالاً عند مغادرتهن المملكة المتحدة مع عائلاتهن، وبالتالي يمكن اعتبارهن ضحايا الاتجار بالبشر".

كانت بيغوم تبلغ من العمر 15 عاماً عندما غادرت بريطانيا.

وأشار المدعي العام السابق والسياسي المحافظ دومينيك غريف، عضو اللجنة، إلى أن "الولايات المتحدة وكندا وأستراليا" تمكنت جميعها من إعادة العديد من مواطنيها من مناطق النزاع.

وقال في حفل الإطلاق: "تبرز المملكة المتحدة حقًا باعتبارها الدولة الوحيدة التي ترفض القيام بذلك".

ويدعو التقرير أيضاً إلى تشديد تعريف المملكة المتحدة للإرهاب، قائلاً إنه "من دون معايرة دقيقة فإن سلطات مكافحة الإرهاب تخاطر بتطبيقها على نطاق واسع جداً بحيث تشمل السلوكيات الضارة ولكنها ليست إرهابية".

وقال جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب: "هذه وثيقة بعيدة المدى ومثيرة للإعجاب، وهي ليست مليئة بالعموميات المتكلفة ولكنها تظهر التزامًا حقيقيًا بتقديم توصيات عملية".