وزير الخارجية البريطاني: تعويضات العبودية لا تتعلق بتحويلات مالية

قال وزير الخارجية البريطاني يوم الاثنين: "إن التعويضات عن دور المملكة المتحدة في تجارة الرقيق لا تتعلق بـ "تحويل الأموال النقدية" وكرر موقف بلاده الذي يميل إلى التركيز على المستقبل".

كانت هناك دعوات من بعض المستعمرات السابقة لبريطانيا لمحاسبة بريطانيا على دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك في الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد مؤخرًا حيث دعا القادة إلى إجراء مناقشة "هادفة ومحترمة وصادقة" حول العدالة التعويضية.

وخلال زيارته إلى نيجيريا، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إنه يدرك، كونه سليل المستعبدين من أبويه من غيانا، أن العبودية كانت "مروعة" وتركت "ندوبًا".

ومع ذلك، قال لامي: "إن الناس يريدون التفكير في المستقبل وليس النقاش حول التعويضات".

وقال: "لا يتعلق الأمر بتحويل الأموال، لا سيما في وقت أزمة غلاء المعيشة في معظم أنحاء العالم، وبالتأكيد في المملكة المتحدة".

وقال لامي: "إن بريطانيا تنتهج نهجًا جديدًا للعلاقات مع الدول الأفريقية من شأنه أن يقدم شراكات محترمة تستمع بدلاً من أن تخبرنا، وتحقق نموًا طويل الأجل بدلاً من الحلول قصيرة الأجل وتبني قارة أكثر حرية وأمانًا وازدهارًا."

في حين أن حفنة من الدول قد اعتذرت عن دورها في العبودية، بما في ذلك هولندا، إلا أن المملكة المتحدة - التي بُنيت ثروتها بمساعدة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي - لم تفعل ذلك رسميًا.

في قمة الكومنولث الأخيرة، أقر الملك تشارلز الثالث بشكل غير مباشر بالدعوات إلى تقديم تعويضات، لكنه أضاف أنه لا يمكن تغيير الماضي. وبدلاً من ذلك، حثّ القادة على إيجاد "اللغة الصحيحة" وفهم التاريخ "لإرشادنا نحو اتخاذ الخيارات الصحيحة في المستقبل حيثما وجدت عدم المساواة".