إضراب الأطباء في إنجلترا يهدد رعاية المرضى

أضرب آلاف الأطباء في النظام الصحي الذي تموله الدولة في إنجلترا عن العمل يوم الجمعة لمدة خمسة أيام بسبب الأجور التي تقول الحكومة إنها ستعطل رعاية المرضى في جميع أنحاء البلاد.

الأطباء المقيمون، وهم الأطباء الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات، اعتصموا خارج المستشفيات بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أقسام الطوارئ ستكون مفتوحة وستحاول المستشفيات والعيادات إجراء أكبر عدد ممكن من المواعيد المقررة.

ويسعى الأطباء إلى الحصول على زيادة في الأجور لتعويض ما تقول نقابتهم، الجمعية الطبية البريطانية، إنه خفض في الأجور بنسبة 20% من القيمة الحقيقية منذ عام 2008.

وقالت الدكتورة ميليسا رايان والدكتور روس نيودت، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في النقابة، إن "تآكل الأجور وصل الآن إلى درجة أن مساعد الطبيب يمكن أن يتقاضى أجراً يزيد بنسبة 30% عن أجر الطبيب المقيم".

وتقول الحكومة إن الأطباء قد حصلوا على زيادة بنسبة 28.9% في المتوسط، وأنها لن تقدم المزيد، ولكنها على استعداد لمناقشة تحسين ظروف العمل.

وحث رئيس الوزراء كير ستارمر الأطباء على العودة إلى العمل.

"معظم الناس لا يدعمون هذه الإضرابات. فهم يعلمون أنها ستسبب ضررًا حقيقيًا"، كما كتب في صحيفة التايمز.

وأضاف: "خلف العناوين الرئيسية هناك المرضى الذين ستتعطل حياتهم بسبب هذا القرار. الإحباط وخيبة الأمل من تأخر العلاج الضروري. والأسوأ من ذلك، التشخيص المتأخر والرعاية المتأخرة التي تهدد صحتهم على المدى الطويل".

نظّم موظفو القطاع الصحي سلسلة من الإضرابات المتتالية على مدار أكثر من عام في 2023-24، سعياً للحصول على زيادات في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. أجبرت الإضرابات عشرات الآلاف من المواعيد والإجراءات على التأجيل.

وأضرت الإضرابات بالجهود التي تبذلها هيئة الخدمات الصحية الوطنية للتخلص من تراكم المواعيد التي تضخمت بعد جائحة كوفيد-19 وأدت إلى إطالة أوقات الانتظار لرؤية الطبيب.

توقفت الإضرابات بعد أن منحت حكومة حزب العمال المنتخبة في يوليو 2024 الأطباء زيادة، لكن النقابة أجرت تصويتًا جديدًا على الإضراب الشهر الماضي.