الأردن يواجه أزمة داخلية بسبب الاعتقالات المتزايدة

قالت مصادر إن السلطات الأردنية تؤجج عن غير قصد "أزمة داخلية" بقرارها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتضامنين مع فلسطين.

وقالت المصادر إن الوضع وصل إلى نقطة الغليان بسبب قيام المخابرات الأردنية بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف النشطاء والمعارضين السياسيين وقادة الأحزاب.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، وتدهور أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومواصلة إسرائيل حملة الإبادة الجماعية بالتجويع في غزة.

يوم الأربعاء، اعتقلت السلطات الأردنية الناشط البارز على مواقع التواصل الاجتماعي أيمن أبوعلي، بعد أيام من نشر مقطع فيديو يندد فيه بما أسماه "صمت" البلاد على سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة.

وقالت المصادر أن الانتقادات الموجهة لأجهزة المخابرات، كانت قد تصاعدت بالفعل بعد وفاة شاب في حجز الشرطة بعد يوم واحد من اعتقاله.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التوترات بدأت تتصاعد بعد وفاة أحمد الإبراهيم في حجز الشرطة بعد تعرضه "لاعتداء جسدي شديد" أثناء الاعتقال.

وفقًا لعائلته، نُقل أحمد الإبراهيم إلى مستشفى قريب عدة مرات أثناء وجوده في مركز شرطة الرمثا في الرمثا، على بعد 5 كيلومترات من الحدود السورية.

وأفادت التقارير أنه توفي متأثراً بجراحه بعد ساعات من نقله إلى المستشفى للمرة الأخيرة.

وأثارت وفاته ليلة غضب في الرمثا، حيث أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يغلقون الطرقات ويشعلون الإطارات ويطالبون بمحاسبة كاملة.

في نفس اليوم الذي توفي فيه إبراهيم، اعتقلت قوات الأمن ينال فريحات، النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه موقف الحكومة من الإخوان المسلمين.

كما احتجزت قوات الأمن لفترة وجيزة المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، قبل أن تطلق سراحه في اليوم التالي.

وقال محلل سياسي أردني شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: "إن قوات الأمن تخلق أزمة داخلية وتتسبب في موجة غضب غير مسبوقة في الشارع".

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأردن تهديدات خارجية خطيرة تتطلب وحدة الصف الداخلي، وليس انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة".

وقال المحلل: "يواجه الأردن الآن تهديدين استراتيجيين كبيرين وغير مسبوقين. الأول هو التهديد بانهيار الدولة السورية وانفصال السويداء بدعم إسرائيلي، ما قد يشعل حربًا أهلية واسعة النطاق من شأنها أن تؤثر على المنطقة والأردن".

وأضاف: "والثاني هو خطر تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، ما يؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة الهاشمية".

الأردن بحاجة إلى استقرار داخلي

وأكد أحد المصادر أنه في كلتا الحالتين، يحتاج الأردن إلى الاستقرار الداخلي لمواجهة هذه التهديدات.

فقد عانت سوريا المجاورة من جولة أخرى من الاشتباكات المميتة، حيث تسعى إسرائيل إلى استغلال الفراغ في الدولة التي مزقتها الحرب.

وتفيد التقارير أن أعمال العنف اندلعت بسبب جريمة صغيرة وقعت في 11 تموز/يوليو، عندما قامت عصابة من البدو بسرقة تاجر درزي ثم اختطافه. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من عمليات الخطف والقتل المتبادل.

وعندما دخلت قوات الأمن السورية إلى المحافظة لاستعادة النظام، وقعت في كمين نصبه مقاتلون دروز.

وتسببت التقارير التي أفادت بأن المقاتلين الدروز أعدموا القوات الحكومية وقتلوا النساء والأطفال في إثارة غضب واسع النطاق. ومع قيام الحكومة السورية بنشر المزيد من القوات، بما في ذلك الدبابات والأسلحة الثقيلة، بدأت إسرائيل بمهاجمتهم ومهاجمة المواقع العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وقال المصدر إنه في خضم موجة الاعتقالات هذه، هوجمت الأجهزة الأمنية بسبب قمعها للمجتمع المدني الأردني في الوقت الذي "تغض فيه الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يشكله النشاط الإسرائيلي في المنطقة".

وكان موقع إلكتروني أردني معارض قد زعم في أبريل/نيسان الماضي أن الحكومة شنت حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء، بالإضافة إلى قرارها استهداف جماعة الإخوان المسلمين.

وادعى الموقع أن ذلك جاء استجابةً لمطالب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف الحصول على مساعدات مالية من البلدين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجمع أبناء عشائر مدينة الطفيلة ونظموا اعتصامًا بالقرب من مقر المخابرات في عمان، للمطالبة بالإفراج عن أحمد الزرقان البالغ من العمر 72 عامًا، وهو رئيس بلدية سابق للمدينة الواقعة جنوب الأردن.

والزرقان هو نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها مؤخراً في المملكة الهاشمية.

اعتقلته قوات الأمن في أواخر أبريل/نيسان الماضي. وحتى الآن، لم يتم توجيه أي تهمة للزرقان أو إحالته إلى المحكمة أو السماح له بالاتصال بمحامٍ. ولم يُسمح لعائلته بزيارته.

يتزايد الغضب من "التطبيع" في عام 1994

مع تدهور الوضع في غزة، واجهت السلطات الأردنية انتقادات غير مسبوقة بشأن علاقات عمان الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقد قام البلدان بتطبيع العلاقات بينهما في عام 1994، ومن المعروف أنهما يتعاونان في العديد من القضايا الأمنية الإقليمية.

وقد اندلعت احتجاجات عارمة بسبب اتفاق عام 1994 وحرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 58,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

كما تصاعد الغضب بشكل مطرد بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتزايد عدد الشهداء المدنيين.

وللأردن علاقة طويلة ومعقدة مع الضفة الغربية، بعد احتلال المنطقة والقدس الشرقية في عام 1948، قبل ضمها في عام 1950.

وقدم الأردن الجنسية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بما في ذلك اللاجئين، وحكم الضفة الغربية حتى خسارتها لصالح إسرائيل خلال حرب 1967.

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية كانت قد أُدمجت رسميًا داخل المملكة، إلا أن اتفاقية الضم لعام 1950 نصت على أن الحكم الأردني كان ترتيبًا مؤقتًا يُحتفظ به على سبيل الأمانة إلى حين إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

في أعقاب حرب 1967، شجعت إسرائيل اليهود على الاستيطان في الضفة الغربية، ووفرت لهم الأرض والحماية العسكرية والكهرباء والمياه والطرق. يبرر بعض اليهود الإسرائيليين الاستيطان على أسس دينية، لكن العديد من الإسرائيليين يعتبرون السيطرة على الأراضي ضرورية لمنع الفلسطينيين من مهاجمة إسرائيل.