اعتراف بريطانيا بفلسطين خطوة تاريخية نحو السلام

يمثل اعتراف حكومة المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية حدثًا تاريخيًا ومرحبًا به.

وفي حين أن المملكة المتحدة قد اتخذت خطوة جوهرية من خلال إعادة تأكيد التزام البلاد بحل الدولتين في المنطقة والتمسك بالقانون الدولي، فمن الأهمية بمكان ألا نسمح بأن تظل هذه الالتزامات بالاسم فقط.

لقد ناضل عدد لا يحصى من الناس من أجل ذلك على مدى عقود.

تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن ما يقرب من نصف البريطانيين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي تموز/يوليو، وقّع أكثر من 220 نائبًا من مختلف الأطياف السياسية على رسالة مفتوحة تحث الحكومة على التحرك.

بعد عقود من تشريد الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم واحتلالها، فإن الاعتراف هو اعتراف طال انتظاره بحقهم في تقرير المصير. وسيوفر للفلسطينيين بشكل حاسم قدراً من الفاعلية السياسية في الوقت الذي يتم فيه تجريدهم من حقوقهم بشكل منهجي وخاصة عندما ترتكب إسرائيل إبادة جماعية ضدهم في غزة.

إن الاعتراف يعزز المفاوضات، ويمنح بريطانيا المصداقية للضغط من أجل المساءلة عن جرائم الحرب، وفرض وصول المساعدات، والمطالبة بالعودة إلى محادثات ذات مغزى.

وهو يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون الدولي لا يمكن تعليقه كما يحلو له، وأن حقوق الفلسطينيين لا تعتمد على حسن نية المحتل.

الوزن الدبلوماسي

في حين أن 147 دولة تعترف بفلسطين بالفعل، فإن قرارات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا تمثل المرة الأولى التي تتخذ فيها أي من دول مجموعة السبع هذه الخطوة. كما أن كون فرنسا والمملكة المتحدة عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي يضيف المزيد من الثقل الدبلوماسي.

ومع ذلك، فإن الاعتراف، إذا ما تُرك عند هذا الحد، قد يكون أجوف لأن الاعتراف وحده لن يغير الواقع على الأرض بالنسبة للفلسطينيين.

ففي ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يزال الفلسطينيون في غزة يواجهون حرب إبادة جماعية في ظل عدم وجود وقف لإطلاق النار في الأفق، بينما يناقش الوزراء الإسرائيليون خططًا لضم أجزاء من القطاع والضفة الغربية.

ويشتد احتلال الضفة الغربية مع استمرار عنف المستوطنين بلا هوادة، والتهجير القسري وخطط التوسع الاستيطاني التي يمكن أن تجعل أي دولة فلسطينية مستقبلية مستحيلة عملياً.

في العام الماضي، أصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً يرفض بأغلبية ساحقة أي خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

في ظل هذه الظروف، من الواضح أن الاعتراف يجب أن يكون بداية وليس نهاية عمل المملكة المتحدة بشأن فلسطين. يجب أن يترافق الاعتراف مع مطالب ملموسة لحماية الحقوق الفلسطينية وإحياء احتمال موثوق لقيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

ويجب أن يشمل ذلك تطبيقاً كاملاً للقانون الدولي، بدءاً بالضغط لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة. كما يتطلب الاعتراف بالسيادة الفلسطينية رفض المستوطنات الإسرائيلية والضم مع إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ويجب أن يشمل ذلك حظر جميع البضائع من المستوطنات وإعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة.

منعطف رئيسي

هذه فرصة لإعادة تعريف عملية السلام حيث يمكن للمحادثات أن تبتعد عن مناقشة ما إذا كانت فلسطين تستطيع وتستحق أن تصبح دولة.

ومع اعتبار قيام الدولة أمرًا مفروغًا منه، يمكن للمناقشات الآن أن تركز على كيفية تشكيل دولة فاعلة بحدود وحوكمة وحقوق إقليمية وأمن.

ونظرًا لدور بريطانيا في تاريخ المنطقة والتزاماتها في عام 1917 مع وعد بلفور، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة لدعم "الحقوق المدنية والدينية" لـ"المجتمعات غير اليهودية القائمة في فلسطين".

وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال هذا الوعد الثاني غير محقق.

والآن، تم الوصول مرة أخرى إلى منعطف رئيسي. وفي حين أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية قد طال انتظاره، فهناك الآن فرصة لأن تمضي قدمًا وتستعيد مكانتها الأخلاقية ومسؤوليتها القانونية وقيادتها الدبلوماسية فيما يتعلق بأفعالها في المنطقة.

لدى بريطانيا الفرصة لقيادة اعتراف منسق من قبل الديمقراطيات يمكن أن يخلق مساحة للمساءلة وإعادة الإعمار وخارطة طريق آمنة ومدعومة دوليًا نحو تسوية قائمة على أساس حل الدولتين.

إن تحركها خلال الأسابيع القادمة سيحدد ما إذا كانت هذه اللحظة ستصبح نقطة تحول أم لا.