ستارمر يهدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول ذلك الموعد.

وقال ستارمر: "لطالما قلت إننا سنعترف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية سلام مناسبة في اللحظة التي يكون فيها حل الدولتين هو الأكثر تأثيراً."

وأضاف: "مع تعرض هذا الحل الآن للتهديد، فإن هذه هي اللحظة المناسبة للتحرك".

وقال: "في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية هي من خلال تسوية طويلة الأمد".

وقال ستارمر إن أي وقف لإطلاق النار في غزة يجب أن يكون "مستدامًا" وأن يمهد الطريق أمام المفاوضات حول حل الدولتين. وستقوم المملكة المتحدة بالإعلان عن ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تنزلق فيه غزة إلى مجاعة، وفي الوقت الذي تقول فيه المزيد من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك جماعتان إسرائيليتان بارزتان هذا الأسبوع، إن الحرب الإسرائيلية على غزة هي إبادة جماعية.

يتعرض ستارمر لضغوط متزايدة لمحاسبة إسرائيل على الفظائع التي ترتكبها في غزة.

ففي يوليو دعا ما يقرب من 60 نائباً بريطانياً ونظراءه إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقد واجه انتقادات متزايدة في حزب العمال الذي ينتمي إليه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء أن ستارمر يدرس بنشاط أكبر الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت فرنسا الأسبوع الماضي إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية دون شروط. ومن المرجح أن يقابل موقف ستارمر بانتقادات من أعضاء حزبه العمالي لعدم ذهابه إلى أبعد من ذلك.

وكان ستارمر قد التقى يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول الخبراء إنه حاول عدم استعداءه بشأن غزة.

وبدا أن قرار ستارمر بالتهديد بالاعتراف بالكيان الصهيوني قد حظي بموافقة الولايات المتحدة.

"لن أتخذ موقفًا. لا أمانع أن يتخذ موقفًا"، قال ترامب يوم الاثنين.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية أدانت الخطوة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن ترامب رفضها واعتبرها غير ذات صلة.

كما تحدث ستارمر بالتفصيل عن عدة مطالب لحركة حماس الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين احتجزتهم في هجماتها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما دعا ستارمر حماس إلى إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ونزع سلاحها. وقال: "لن تلعب حماس أي دور في حكومة غزة".

وأضاف المسؤول البريطاني أن لندن "ستجري تقييماً في أيلول/سبتمبر" حول ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت شروطها لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.