تشريع جديد لقمع المظاهرات في بريطانيا
تسعى الحكومة البريطانية لتشريع جديد يحد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين بعد اعتقال المئات. وزيرة الداخلية تعلن عن قيود جديدة للشرطة على الاحتجاجات، وسط تصاعد التوترات. تعرف على التفاصيل وآثار هذا القرار على المتظاهرين.

وعدت الحكومة البريطانية بتشريع جديد لقمع المظاهرات المتكررة في خطوة جديدة تستهدف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
وقد أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود هذا الإعلان يوم السبت في أعقاب اعتقال مئات المتظاهرين في لندن الذين تجمعوا للاحتجاج على حظر منظمة فلسطين أكشن.
وفي حديثها قالت محمود إنه سيتم منح الشرطة القدرة على مطالبة المتظاهرين بتغيير المكان إذا كان المتظاهرون مسؤولين عن "الإخلال بالنظام بشكل متكرر".
وقالت: "ما سأوضحه هو أن الاضطراب التراكمي، أي تكرار احتجاجات معينة في أماكن معينة، هو في حد ذاته سبب يجعل الشرطة قادرة على تقييد ووضع شروط".
وشددت على أن التشريع الجديد لن يكون "حظرًا".
وقالت: "يتعلق الأمر بالقيود والشروط التي من شأنها أن تمكن الشرطة ربما من وضع المزيد من القيود الزمنية أو نقل تلك الاحتجاجات إلى أماكن أخرى".
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت حركة فلسطين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 تموز/يوليو، بعد أن اقتحم أعضاء الحركة سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون وألحقوا أضرارًا بطائرتين بالطلاء والعتلات قائلين إنهما "تستخدمان في العمليات العسكرية في غزة وفي الشرق الأوسط".
ويضع هذا التصنيف الجماعة على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بموجب القانون البريطاني، مما يجعل من إظهار الدعم للجماعة أو الدعوة إلى دعمها جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ونظمت مجموعة "دافعوا عن هيئات محلفينا" سلسلة من الاحتجاجات التي تطالب بإلغاء الحظر، مستقطبةً أعدادًا متزايدة من الأشخاص المستعدين للمخاطرة بالاعتقال بموجب قانون الإرهاب بسبب رفع لافتات مكتوب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن".
وقد تم اعتقال أكثر من 2,000 شخص منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، حيث تم اعتقال 890 شخصًا في مظاهرة في ساحة البرلمان في 6 سبتمبر/أيلول، وهو أعلى رقم حتى الآن.
وكان مسؤولون بريطانيون وناشطون مؤيدون لإسرائيل قد دعوا إلى إلغاء مظاهرة يوم السبت في أعقاب الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر يوم الخميس.
وقُتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون في الهجوم على كنيس هيتون بارك العبري في منطقة كرومبسال في مدينة مانشستر يوم الخميس.
وكان المهاجم، وهو رجل سوري-بريطاني يدعى جهاد الشامي، قد قاد سيارة وسط حشد من الناس وبدأ بدهس الناس في الكنيس في حوالي الساعة 9:30 صباحًا.
قتلت شرطة مانشستر الكبرى المهاجم بالرصاص في مكان الحادث. وأعلنت لاحقاً أن أحد القتلى قُتل أيضاً برصاص الشرطة.
وعلى الرغم من هذه الدعوات، رفضت وزارة العدل إلغاء المظاهرة يوم السبت، قائلةً إن ذلك سيكون انتصارًا لـ"الإرهاب" إذا ما قاموا بذلك.
أخبار ذات صلة

الجاسوس وبارون الأسهم الخاصة وشبح أحد المتبرعين لترامب: الباب الدوار وراء شركة مرتزقة في غزة

سموتريتش يهدد بـ "تطبيق السيادة" في غزة إذا تعرض الأسرى الإسرائيليون للأذى

الجيش الإسرائيلي يؤكد استخدام سيارة إسعاف خلال مداهمة في نابلس
