استخدام سيارة إسعاف في غارة إسرائيلية يثير الجدل

اعترف الجيش الإسرائيلي باستخدام سيارة إسعاف في اجتياحه لمخيم بلاطة للاجئين في نابلس الشهر الماضي.

وكشفت لقطات مصورة تحققت منها وكالة "سند" التابعة لقناة الجزيرة في 6 يناير/كانون الثاني عن لحظة تسلل القوات الخاصة الإسرائيلية إلى المخيم في الضفة الغربية باستخدام سيارة إسعاف في 19 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما امرأة مسنة.

وقد أثارت هذه العملية إدانة واسعة النطاق، حيث سلط المنتقدون الضوء على التكتيكات المثيرة للقلق التي استخدمتها القوات الإسرائيلية ووصفوها بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي.

يوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي لـ سكاي نيوز إن "المركبة التي تشبه سيارة الإسعاف استخدمت لأغراض عملياتية، دون تصريح ودون موافقة القادة المعنيين.

وأضاف الجيش أن "استخدام المركبة الشبيهة بسيارة الإسعاف خلال العملية كان مخالفة خطيرة وتجاوزًا للسلطة وانتهاكًا للأوامر والإجراءات القائمة".

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي للشبكة إن وحدة "دوفدفان" التي كانت في مهمة عملياتية "لاعتقال محاربين في نابلس" قد "تم توبيخها" وأن ملابسات الهجوم واستشهاد حليمة أبو ليل البالغة من العمر 80 عامًا قيد التحقيق.

تقدم هذه الغارة الأخيرة دليلًا إضافيًا على استخدام إسرائيل المستمر للتكتيكات المثيرة للجدل والعدوانية، مما يزيد من تأجيج التوترات في الأراضي المحتلة ويثير دعوات للمساءلة.

وقد أشار نيكولا بيروجيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إدنبرة، إلى نفاق هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل اتهام حماس باستخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية في غزة - وهو ادعاء لا يزال غير مثبت إلى حد كبير.

وقد لجأ بيروجيني إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه، قائلًا "الجيش الإسرائيلي يختبئ في سيارة إسعاف لتنفيذ عملية في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. نفس الجيش الذي دمر مستشفيات غزة بناءً على اتهام مفبرك بأنها شبكة من مراكز القيادة العسكرية".

كما أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، التصرفات الإسرائيلية، ووصفت استخدام سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي.

"إن إساءة استخدام الوضع المحمي للمركبات الطبية والعاملين في المجال الطبي هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقد يشكل جريمة غدر." كتبت على الموقع الإلكتروني (X).

"من خلال التجاهل المنهجي للقانون الدولي الإنساني، أفرغت إسرائيل الأطر القانونية التي تهدف إلى حماية المدنيين من مضمونها تمامًا."

وقد أشارت ألبانيز أيضًا لسكاي نيوز إلى أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها "جريمة حرب باعتبارها قتلًا خارج نطاق القضاء" للشاب الذي قُتل أيضًا خلال الغارة.