بريطانيا ترفع العقوبات عن سوريا وتفتح الأفق الجديد

رفعت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا ومجموعة من وكالات الاستخبارات السورية في خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة الجديدة في البلاد.

نشرت وزارة الخزانة البريطانية صباح يوم الخميس إشعاراً كشفت فيه أنها رفعت تجميد الأصول عن إدارة المخابرات العامة ووكالة المخابرات الجوية وإدارة الأمن السياسي في سوريا، بالإضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

حث أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، بريطانيا ودول أخرى على رفع جميع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد في عهد الأسد.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في قال نُشرت يوم الأربعاء: "لقد تم تطبيق العقوبات كرد فعل على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب."

في مارس/آذار، رفعت المملكة المتحدة العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا، بما في ذلك شركات النفط المملوكة للدولة وشركة الطيران الحكومية، لتصبح أول دولة ترفع تجميد جميع أصول البنك المركزي السوري.

وتمثل الخطوة البريطانية تحولاً كبيراً في السياسة البريطانية، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير مادي كبير دون أن تحذو الولايات المتحدة حذوها.

وقال كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني: "من المرحب به أن نرى تخفيف العقوبات، ولكن من دون أن تقوم الولايات المتحدة بتغييرات جادة قد لا يرقى ذلك إلى تغيير كبير. المفتاح سيكون عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية ويمكن إجراء التحويلات المالية إلى سوريا".

في وقت سابق من هذا العام تنازلت الولايات المتحدة عن الحظر المفروض على المعاملات مع الحكومة السورية، مما يسهل المساعدات الإنسانية. إلا أنها أبقت على العقوبات، وجعلتها مشروطة بسلسلة من الإصلاحات.

وفي 18 مارس/آذار، سلم مسؤول أمريكي وزير الخارجية السوري ثمانية مطالب خلال مؤتمر في بروكسل.

وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة طالبت الإدارة السورية المؤقتة بحظر جميع الأنشطة الفلسطينية المسلحة والسياسية علناً وترحيل أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة "لتخفيف المخاوف الإسرائيلية".

وشملت المطالب الأخرى السماح بعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية داخل سوريا، وتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية، وتشكيل جيش سوري موحد لا يوجد فيه مقاتلون أجانب في مناصب قيادية رئيسية.