اتهامات كوتون تثير الجدل حول منظمة كير

دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) يوم الاثنين إلى إلغاء الوضع غير الربحي لأكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، متهماً إياها بتقديم الدعم المادي للإرهابيين.

في رسالته، اتهم كوتون مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بالادعاء بأنه "منظمة حقوق مدنية تحمي حقوق المسلمين الأمريكيين" بينما لديه "علاقات عميقة مع منظمات إرهابية".

وزعم أن المنظمة مدرجة كعضو في لجنة فلسطين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأن كير شارك في اجتماع لأنصار حماس في فيلادلفيا.

وجاء في الرسالة: "إن وضع الإعفاء الضريبي هو امتياز وليس حق، ولا ينبغي أن يدعم المنظمات التي لها صلات بالإرهاب".

وقد ندد كير بالاتهامات ووصفها بأنها "نظريات مؤامرة مفضوحة".

وجاء في البيان: "إن مطالبة توم كوتون التي لا أساس لها من الصحة بأن تستهدف مصلحة الضرائب الأمريكية منظمة غير ربحية استناداً إلى نظريات مؤامرة مفبركة هي حيلة سياسية غير أمريكية مستمدة مباشرة من الحقبة المكارثية وهي مدفوعة برغبة السيناتور في حماية حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية من الانتقاد".

وقال كير إنها منظمة مستقلة أمضت أكثر من ثلاثين عامًا في الدفاع عن الدستور الأمريكي و"عارضت الظلم هنا وفي الخارج".

وقال كير، في إشارة إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، والتي ساهمت بأكثر من 230,000 دولار للسيناتور: "هذا ما يسمى بالثبات الأخلاقي وعلى السيناتور كوتون أن يجربه، ولكن من الأفضل له أن يراجع مسؤوليه في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) أولاً."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها كير للهجوم بسبب مناصرته للفلسطينيين؛ فالمنظمة ليست سوى الأحدث في قائمة الحملات المؤيدة لإسرائيل التي أدارها كوتون.

في كانون الأول/ديسمبر، قدم السيناتور مشروع قانون في مجلس الشيوخ يسعى إلى إلغاء الاستخدام الفيدرالي لمصطلح "الضفة الغربية" واستخدام "يهودا والسامرة" بدلاً من ذلك، وهو الاسم التوراتي لما يعرف الآن بالضفة الغربية المحتلة، مدعياً أن المصطلحات تتماشى مع مطالبات إسرائيل التاريخية والتوراتية بالأراضي.

في نوفمبر 2024، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة استخدام التجويع كأسلوب حرب، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تهم أخرى، انتقد كوتون المحكمة الجنائية الدولية.

في ذلك الوقت، استشهد كوتون بقانون أمريكي يسمح للرئيس باستخدام "جميع الوسائل الضرورية والمناسبة" لإطلاق سراح الأمريكيين أو الحلفاء المحتجزين لدى المحكمة.

تم تمرير قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكيين، الذي يشار إليه غالباً باسم "قانون لاهاي للغزو"، في عام 2002، لحماية الموظفين الأمريكيين من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتقول الجماعات الحقوقية إن القانون يهدف إلى تخويف الدول التي تدعم معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وهو يجيز القيام بعمل عسكري لإنقاذ أي مواطن أمريكي أو مواطن حليف تحتجزه المحكمة في لاهاي بهولندا.

كتب كوتون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X."المحكمة الجنائية الدولية محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل عقليًا". خان هو المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر كوتون قائلًا: "الويل له ولكل من يحاول تنفيذ هذه المذكرات الخارجة عن القانون. دعوني أذكرهم جميعًا: القانون الأمريكي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكّروا في الأمر".