تركيا ترحل مصريًا متهمًا بالانتماء للإخوان

علمت مصادر أن تركيا قامت بترحيل مواطن مصري متهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقد تم احتجاز محمد عبد الحفيظ، المقيم في تركيا منذ فترة طويلة، في مطار إسطنبول يوم الاثنين عند عودته من رحلة عمل إلى أفريقيا.

وجماعة الإخوان المسلمين محظورة كمنظمة إرهابية في مصر وتعرضت لحملة قمع مكثفة بعد الانقلاب العسكري هناك في عام 2013.

وقد فر الآلاف من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها من مصر في أعقاب الانقلاب، ولجأ العديد منهم إلى تركيا.

وأبلغت مصادر تركية مطلعة على القضية أنه تم فرض حظر دخول على عبد الحفيظ، مما أدى إلى ترحيله تلقائيًا إلى بلد ثالث.

وعادة ما تمتنع أنقرة عن ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة أو عقوبة الإعدام.

ومع ذلك، تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة التركية اتخذت قرارًا غير مسبوق بالتحرك ضد عبد الحفيظ.

حركة "حسم"

يتهم المسؤولون المصريون عبد الحفيظ بأنه عضو في حركة "حسم"، التي تزعم القاهرة أنها جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين.

تزامن اعتقاله وترحيله مع إعلان مصر يوم الاثنين الماضي عن إحباط هجوم يُزعم أن حركة حسم خططت له.

في العام الماضي، قامت أنقرة بمصالحة علاقتها مع القاهرة بعد سنوات من دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكان الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي قد قاد انقلابًا عسكريًا عام 2013 أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد، محمد مرسي.

ومنذ ذلك الحين، واجه العديد من المعارضين المصريين الذين وجدوا ملاذًا في تركيا ضغوطًا متزايدة، بما في ذلك الإغلاق القسري لقنوات تلفزيونية مثل قناة "مكملين" التي اضطرت إلى نقل عملياتها إلى أوروبا في عام 2022.

وقالت جولدين سونميز، محامية عبد الحفيظ، أن قرار أنقرة بترحيل موكلها إلى بلد ثالث كان خطأ.

وقالت: "لا يزال من الممكن ترحيله إلى مصر من دولة ثالثة، بالنظر إلى أن القاهرة لديها الآن معاهدات تسليم المجرمين أو اتفاقيات أخرى مع العديد من دول المنطقة لضمان عودتهم".

لهذا السبب، لا يزال مكان عبد الحفيظ الحالي غير معلن لحمايته من الترحيل والانتهاكات المحتملة لحقوقه.

هناك قلق متزايد بين المعارضين المصريين الذين يعيشون في تركيا، والذين يبلغون عن تصاعد حملة القمع كجزء من سياسات أنقرة الأوسع نطاقاً المناهضة للمهاجرين.

وتوافق سونميز على ذلك، مشيرةً إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى وجود سياسة متعمدة لاحتجاز المواطنين المصريين ووضعهم في مراكز الترحيل في المستقبل المنظور.

وفي يوم الاثنين، أفادت قناة العربية عن اتصالات أمنية جارية بين القاهرة وأنقرة بشأن تسليم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يُزعم تورطهم في أنشطة إرهابية في مصر.

وأضافت القناة أن مصر زودت تركيا بملف أمني يتضمن تفاصيل عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الذين يخططون لعمليات إرهابية".

وقال غوكهان سينكارا، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإقليمية في جامعة نجم الدين أربكان، إن مصر يبدو أنها أعادت فتح ملف الإخوان المسلمين الذي كانت قد وضعته جانباً خلال فترة التقارب الأخيرة.

وقال: "التنسيق الأمني بين مصر وتركيا مهم للغاية في مناطق مثل ليبيا وسوريا والخليج".

تقارب حفتر

أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون يتعلق بليبيا. فقد سعى خليفة حفتر، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا والحليف الوثيق للقاهرة، مؤخرًا إلى تحسين العلاقات مع أنقرة.

وكجزء من عملية إعادة الاصطفاف هذه، أفادت تقارير أن حفتر بدأ خطوات للتصديق على اتفاقية بحرية مع تركيا من خلال مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق.

وإذا ما تم الانتهاء من هذه الخطوة، فقد تعزز هذه الخطوة مطالبات أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة ضد اليونان.

وذكرت مصادر أن القاهرة تعارض تحرك حفتر للتصديق على الاتفاقية.

وأضاف سينكارا: "في حين أنه من الصعب التنبؤ بالضغوط التي قد تفرضها قضية عبد الحفيظ وستة مطلوبين آخرين على العلاقات التركية المصرية، فمن الواضح أن تركيا ترغب في الحفاظ على زخمها الدبلوماسي".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يتوخى حزب العدالة والتنمية الحاكم الحذر من تنفير قطاعات من قاعدته الانتخابية التقليدية بمثل هذه الإجراءات".

مسؤول أمني مصري قال لـ ذا ناشيونال هذا الأسبوع أن تركيا رفضت حتى الآن تسليم العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين رفيعي المستوى، على الرغم من تورطهم المزعوم في عمليات عنف استهدفت مسؤولين مصريين.

وبدلًا من ذلك، اختارت أنقرة تقييد أنشطتهم داخل تركيا بدلًا من تسليمهم لمواجهة الاتهامات في مصر.

ويُعتقد أن شخصيات مثل يحيى موسى وعلاء السماحي، اللذين وردت أسماؤهما في بيان وزارة الداخلية المصرية، لا يزالان يعيشان في تركيا، وفقًا لما ذكره المسؤول.