آثار التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

ن شأن خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للتعريفات الجمركية أن تخفض العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بينما تقلص الاقتصاد وترفع معدل التضخم وتقلل من القوة الشرائية للأسر بشكل عام، وفقًا لتحليل صدر يوم الأربعاء عن مكتب الميزانية في الكونغرس.

تم الكشف عن هذه الأرقام في رسالة أُرسلت إلى قيادة الكونجرس الديمقراطية توضح كيف ستؤثر خطة إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على دول العالم على الأسر الأمريكية.

ويتضمن تحليل مكتب البنك المركزي الأمريكي توقعًا بأن الأسر ستشتري في نهاية المطاف كميات أقل من البلدان التي ستفرض عليها تعريفات جمركية إضافية. ويقدر مكتب الميزانية أن التعريفات الجمركية ستزيد من متوسط المعدل السنوي للتضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في عامي 2025 و 2026.

ويفترض نموذج مكتب الميزانية أيضًا أن التعريفات الجمركية، التي تم الإعلان عنها من خلال إجراءات تنفيذية بين يناير ومايو، ستظل سارية بشكل دائم.

ومنذ إجراء هذا التحليل، ألغت محكمة فيدرالية الرسوم الجمركية الشاملة التي استند إليها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ. وقد سمحت محكمة الاستئناف لإدارة ترامب بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية بينما تمر القضية عبر الاستئناف.

وتأكيدًا إلى حد كبير لما تنبأت به النماذج الاقتصادية الأخرى، تُظهر تقديرات مكتب البنك المركزي الأمريكي أن المقايضة مقابل تخفيض العجز بقيمة 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات ستكون انخفاضًا عامًا في ثروة الأسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد، أو خفض معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.06 نقطة مئوية سنويًا.

وتوقع تقرير نموذج الميزانية الصادر عن مؤسسة Penn-Wharton في أبريل/نيسان أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الجمهوري ستقلل من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنحو 6% والأجور بنسبة 5%.

هناك تحذير رئيسي لتقديرات مكتب البنك المركزي الأمريكي مكتوب في التقرير تقديراته "عرضة لعدم اليقين بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإدارة يمكن أن تغير كيفية إدارة سياسات التعريفات الجمركية".

وكثيرًا ما أعلن ترامب عن تغييرات وإيقافات مؤقتة لخططه المتعلقة بالتعريفات الجمركية على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي أبريل/نيسان، نشر أنه سيتراجع عن فرض التعريفات الجمركية على معظم الدول لمدة 90 يومًا ورفع معدل الضريبة على الواردات الصينية إلى 125%.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن عن خططه لرفع التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى نسبة 50%، وهي خطوة من شأنها أن تُلحق الضرر بالشركات ومن المحتمل أن ترفع الأسعار على المستهلكين أكثر. دخلت الرسوم الجمركية بنسبة 50% حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، سيتباطأ نموه إلى 1.5% فقط في عام 2026.

ولم يرد ممثل عن البيت الأبيض على طلب التعليق على الأمر