تكاليف الرسوم الجمركية تهدد الشركات الأمريكية

وجد تحليل أن مجموعة مهمة من أرباب العمل الأمريكيين سيواجهون تكلفة مباشرة تبلغ 82.3 مليار دولار من خطط الرئيس دونالد ترامب الحالية لفرض الرسوم الجمركية، وهو مبلغ يمكن تدبره من خلال رفع الأسعار أو تسريح العمال أو تجميد التوظيف أو هوامش الربح المنخفضة.

ويُعد التحليل الذي أجراه معهد JPMorganChase من بين أول التحليلات التي تقيس التكاليف المباشرة الناجمة عن ضرائب الاستيراد على الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار ومليار دولار، وهي فئة تضم حوالي ثلث العاملين في القطاع الخاص الأمريكي. وتعتمد هذه الشركات أكثر من غيرها من الشركات الأخرى على الواردات من الصين والهند وتايلاند وسيكون قطاعا تجارة التجزئة والجملة معرضين بشكل خاص لضرائب الاستيراد التي يفرضها الرئيس الجمهوري.

تُظهر النتائج مفاضلات واضحة من ضرائب الاستيراد التي فرضها ترامب، مما يتناقض مع ادعاءاته أن المصنعين الأجانب سوف يمتصون تكاليف التعريفات الجمركية بدلاً من الشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات. وفي حين أن الرسوم الجمركية التي تم إطلاقها في عهد ترامب لم تؤدِ بعد إلى زيادة التضخم الإجمالي، إلا أن الشركات الكبيرة مثل أمازون وكوستكو ووال مارت وويليامز سونوما قد أخرت الحساب المحتمل من خلال بناء مخزونها قبل فرض الضرائب.

يأتي هذا التحليل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو لتحديد معدلات الرسوم الجمركية رسميًا على السلع من عشرات الدول. وقد فرض ترامب هذا الموعد النهائي بعد أن أصيبت الأسواق المالية بالذعر ردًا على إعلانه عن الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، مما دفعه إلى تحديد فترة تفاوض مدتها 90 يومًا تواجه فيها معظم الواردات تعريفة أساسية بنسبة 10%. وتواجه الصين والمكسيك وكندا معدلات أعلى، وهناك رسوم جمركية منفصلة بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم.

لو بقيت التعريفات الأولية التي تم فرضها في 2 أبريل على حالها، لكانت الشركات في تحليل معهد JPMorganChase قد واجهت تكاليف مباشرة إضافية بقيمة 187.6 مليار دولار. وبموجب المعدلات الحالية، فإن مبلغ 82.3 مليار دولار كان سيعادل في المتوسط 2,080 دولار لكل موظف، أو 3.1% من متوسط الرواتب السنوية. وتشمل هذه المتوسطات الشركات التي لا تستورد السلع وتلك التي تستوردها.

وردًا على سؤال يوم الثلاثاء عن سير المحادثات التجارية، قال ترامب ببساطة: "كل شيء يسير على ما يرام".

وقد أشار الرئيس إلى أنه سيحدد معدلات التعريفة الجمركية بالنظر إلى التحدي اللوجستي المتمثل في التفاوض مع العديد من الدول. ومع اقتراب فترة الـ 90 يومًا من نهايتها، لم توقع المملكة المتحدة فقط على إطار عمل تجاري مع إدارة ترامب. وأعلن ترامب يوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع فيتنام، بينما أشارت الهند إلى أنها على وشك الاتفاق على إطار عمل تجاري.

وقال ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إن فيتنام ستدفع للولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 20% على جميع السلع المرسلة "إلى أراضينا" وتعريفة بنسبة 40% على أي شحنات عابرة، وهو ما يعني عادةً الصادرات التي تأتي من الصين ولكنها تمر عبر فيتنام لتفادي الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

في المقابل، ستمنح فيتنام الولايات المتحدة "وصولًا كاملًا" إلى سوقها للتجارة، كما قال ترامب، أي "سنكون قادرين على بيع منتجاتنا إلى فيتنام بدون تعريفة جمركية". وأضاف أنه يعتقد أن سيارات الدفع الرباعي "ستكون إضافة رائعة لخطوط الإنتاج المختلفة داخل فيتنام."

هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى إمكانية ظهور المزيد من التضخم. قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس في تقرير له إنه يتوقع أن تمرر الشركات 60% من تكاليف التعريفة الجمركية إلى المستهلكين. وقد استخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا استطلاعه لتوقعات التضخم لدى الشركات ليقول إن الشركات يمكن أن تمرر في المتوسط نصف تكاليفها تقريبًا من تعريفة جمركية بنسبة 10% أو 25% دون أن يقلل ذلك من طلب المستهلكين.

وتشير نتائج معهد جي بي مورجان تشيس إلى أن التعريفات الجمركية قد تتسبب في تعزيز دور بعض المصنعين المحليين كموردين للسلع. لكنها أشارت إلى أن الشركات بحاجة إلى التخطيط لمجموعة من النتائج المحتملة، كما أن تجار الجملة وتجار التجزئة يعملون بالفعل بهوامش ربح منخفضة لدرجة أنهم قد يحتاجون إلى توزيع تكاليف التعريفات على عملائهم.

ولا تزال التوقعات بشأن التعريفات الجمركية غير مؤكدة إلى حد كبير. كان ترامب قد أوقف المفاوضات مع كندا، إلا أنه استأنفها من جديد بعد أن تخلت الدولة عن خطتها لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. وبالمثل، هدد يوم الاثنين بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على اليابان ما لم تشتري المزيد من الأرز من الولايات المتحدة.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج "فوكس آند فريندز" يوم الثلاثاء إن التنازلات التي تمخضت عنها المحادثات التجارية قد أثارت إعجاب المسؤولين المهنيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والوكالات الأخرى.

وقال وزير الخزانة إن إدارة ترامب تخطط لمناقشة ملامح الصفقات التجارية الأسبوع المقبل، مع إعطاء الأولوية لحزمة التخفيضات الضريبية التي أقرتها الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وحدد ترامب يوم الجمعة موعدًا نهائيًا لتمرير الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، والتي يأمل الرئيس في تعويض تكاليفها من عائدات الرسوم الجمركية.