محامو ترامب يطالبون بإسقاط القضية قبل توليه الرئاسة

في الوقت الذي يضغط فيه المدعون العامون للحفاظ على الإدانة التاريخية للرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال السرية، حث محاموه القاضي يوم الأربعاء على تجاهلهم وإلغاء القضية قبل توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

وفي ترديد لموقفهم منذ فوز ترامب، جادل محاموه في رسالة بأن الاستمرار في القضية سيتعارض مع استعدادات الرئيس المنتخب للعودة إلى البيت الأبيض ويعيق قدرته على إدارة البلاد.

وقال المحاميان، تود بلانش وإيميل بوف، إن قرار الناخبين بعودة ترامب إلى منصبه يجب أن تكون له الأسبقية على رأي المدعين العامين، المعروفين بلغة المحكمة باسم "شعب ولاية نيويورك".

وكتب بلانش وبوف إلى القاضي خوان م. ميرتشان: "أصدر شعب الولاية تفويضًا يحل محل دوافع (شعب) المدعي العام". "يجب رفض هذه القضية على الفور."

وحذروا من أنه بخلاف ذلك، فإن الطعون التي طال أمدها ستتداخل مع ولاية ترامب الثانية.

وقد عيّن ترامب، وهو جمهوري، بلانش وبوف في وظائف رفيعة المستوى في وزارة العدل.

وكان ترامب قد أدين في مايو/أيار بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مخطط للتأثير على انتخابات عام 2016 من خلال دفع أموال لإخفاء قصة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وينفي ترامب هذه المزاعم.

وفي إيداع للمحكمة يوم الثلاثاء، عارض مكتب المدعي العام في مانهاتن رفض قضية ترامب، لكن المدعين العامين أعربوا عن انفتاحهم على تأجيل الحكم عليه إلى ما بعد انتهاء فترة ولايته المقبلة.

وقال المدعي العام ألفين براج، وهو ديمقراطي، يوم الأربعاء أثناء حديثه إلى لجنة المواطنين الجنائيين، وهي مجموعة مدنية محلية: "لدينا مصالح دستورية متنافسة كبيرة - مكتب الرئاسة وكل التعقيدات التي تأتي مع ذلك، ومن ناحية أخرى، حرمة حكم هيئة المحلفين".

يخطط محامو ترامب لتقديم المزيد من الأوراق التي تضفي الطابع الرسمي على طلبهم الأخير لرفض ما يسمونه قضية "ذات دوافع سياسية ومعيبة بشكل قاتل".

وقد طلبوا أن يكون موعد تقديم طلبهم في 20 ديسمبر حتى يتمكنوا من رؤية ما يقوله المستشار الخاص جاك سميث في الأسابيع المقبلة حول إنهاء قضيتين فيدراليتين ضد ترامب.

لم يحدد ميرتشان موعدًا نهائيًا لتقديم مثل هذا الطلب، ولا لحكمه النهائي.

وفي غضون ذلك، فإن القضية معلّقة فعليًا. ولن يتم النطق بالحكم على ترامب، الذي كان مقررًا في 26 نوفمبر، كما هو مقرر.

ومن شأن الرفض أن يمحو إدانة ترامب، وهي الأولى لرئيس أمريكي سابق. وإذا ما استمر الحكم وانتقلت القضية إلى مرحلة النطق بالحكم، فقد يواجه ترامب غرامة أو تحت المراقبة أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.