ترامب يلغي قيود الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار

وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن الذكاء الاصطناعي يوم الخميس من شأنه أن يلغي السياسات الحكومية السابقة التي يقول الأمر الذي أصدره "إنها تعمل كحواجز أمام الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي".

وللحفاظ على الريادة العالمية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، "يجب علينا تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيز الأيديولوجي أو الأجندات الاجتماعية المُهندسة"، كما يقول أمر ترامب.

لا يحدد الأمر الجديد السياسات الحالية التي تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي ولكنه ينص على تعقب ومراجعة "جميع السياسات والتوجيهات واللوائح والأوامر والإجراءات الأخرى المتخذة" نتيجة للأمر التنفيذي الشامل للذكاء الاصطناعي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023.

يجب تعليق أي من تلك الإجراءات المتخذة في عهد بايدن إذا كانت لا تتناسب مع توجيهات ترامب الجديدة التي تنص على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن "يعزز الازدهار البشري والقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي".

كما يدعو الأمر التنفيذي إلى وضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يومًا.

بعد ساعات فقط من عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، ألغى ترامب توجيهات الرئيس السابق جو بايدن لعام 2023 بشأن وضع حواجز حماية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سريعة التطور.

وحتى يوم الخميس، لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب يخطط لاستبدال سياسة بايدن الخاصة بالذكاء الاصطناعي بأمره الخاص. كان ترامب قد وقع أيضًا أوامر تنفيذية بشأن الذكاء الاصطناعي في ولايته السابقة، والتي لا تزال سارية المفعول.

وقد أطلق جزء كبير من أمر بايدن لعام 2023 سباقًا عبر الوكالات الحكومية لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على كل شيء بدءًا من مخاطر الأمن السيبراني إلى تأثيراته على التعليم وأماكن العمل والمنافع العامة، مع التركيز على ضمان عدم إلحاق أدوات الذكاء الاصطناعي الضرر بالناس. تم إنجاز هذا العمل.

كان أحد الأجزاء الرئيسية التي بقيت - إلى أن ألغاها ترامب يوم الاثنين - هو اشتراط أن تشارك شركات التكنولوجيا التي تبني أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التفاصيل مع الحكومة حول طريقة عمل تلك الأنظمة قبل إطلاقها للجمهور.