محامو ترامب يطالبون بإلغاء إدانته في قضية رشوة

طلب محامو الرئيس دونالد ترامب من محكمة استئناف في ولاية نيويورك إلغاء إدانته في قضية رشوة الأموال، قائلين إن القانون الفيدرالي يستبق قانون الولاية ولم تكن هناك نية لارتكاب جريمة.

وقدم المحامون حججهم المكتوبة إلى محكمة الاستئناف المتوسطة المستوى في الولاية قبل منتصف ليل الاثنين.

في يونيو، طلب المحامون من محكمة استئناف فيدرالية نقل القضية إلى محكمة فيدرالية، حيث يمكن للرئيس الجمهوري الطعن في الإدانة على أساس الحصانة الرئاسية. ولم تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعد.

أدين ترامب في مايو 2024 بـ 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال رشوة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي هددت علاقتها الغرامية بقلب حملته الرئاسية لعام 2016 رأسًا على عقب. ينفي ترامب اتهاماتها ويقول إنه لم يرتكب أي خطأ. وكانت هذه هي القضية الوحيدة من بين القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده التي أحيلت إلى المحاكمة.

وحُكم على ترامب في يناير/كانون الثاني بما يُعرف باسم إخلاء السبيل غير المشروط، مما يترك إدانته في السجلات ولكن يعفيه من السجن أو المراقبة أو الغرامة أو أي عقوبة أخرى.

وقد وصف ترامب الذي ظهر عبر الفيديو في جلسة النطق بالحكم عليه، القضية بأنها "مطاردة سياسية"، و"تسليح للحكومة" و"إحراج لنيويورك".

وستتاح الفرصة لمكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي تولى الادعاء في القضية، للرد على حجج الاستئناف في أوراق المحكمة.

في المحاكمة، قال ممثلو الادعاء إن ترامب أخطأ في تسمية المدفوعات التي دفعها ترامب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين على أنها رسوم قانونية لإخفاء أنه كان في الواقع يسدد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين لدانيالز لإسكاتها في الأسابيع الأخيرة من ترشح ترامب الناجح للرئاسة عام 2016.

في ذلك الوقت، كانت دانيالز تفكر في الإعلان عن ادعائها بأنها وترامب المتزوج قد أقامت علاقة جنسية عام 2006، وهو ما نفاه ترامب باستمرار.

في مرافعاتهم أمام محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك، كتب محامو ترامب أن مقاضاة ترامب كانت "أكثر المقاضاة المشحونة سياسيًا في تاريخ أمتنا".

وادعوا إن ترامب كان ضحية مدعٍ عام ديمقراطي في مانهاتن "لفّق جناية من خلال تجميع جنحٍ متقادمة في ظل نظرية قانونية ملتوية" خلال انتخابات رئاسية مثيرة للجدل كان ترامب المرشح الجمهوري الأبرز فيها.

وقد كتبوا أن القانون الفيدرالي يستبق "التهم التي تحولت إلى جنحة" لأن التهم تستند إلى انتهاك للوائح الحملات الانتخابية الفيدرالية التي لا يمكن للولايات تطبيقها ولم تطبقها أبدًا.

وقالوا إن المحاكمة أفسدت أيضًا عندما قدم المدعون العامون أعمالًا رئاسية رسمية أوضحت المحكمة العليا أنه لا يمكن استخدامها كدليل ضد رئيس أمريكي.

وكتب المحامون: "بعيدًا عن هذه العيوب القاتلة، من الواضح أن الأدلة لم تكن كافية للإدانة".

وهاجم المحامون أيضًا الإدانة على أساس أن "التكهنات المحضة الخالية من الأدلة" كانت وراء الجهود التي بذلها المدعون العامون لإقناع المحلفين بأن ترامب كان يفكر في انتخابات 2020 عندما قرر تسديد الأموال لكوهين.