اعتقالات تعسفية في أفغانستان بسبب قوانين طالبان

ذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس أن شرطة الآداب التابعة لحركة طالبان اعتقلت رجالاً وحلاقيهم بسبب تسريحات الشعر، وآخرين بسبب تفويتهم الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان، وذلك بعد 6 أشهر من دخول القوانين التي تنظم سلوكيات الناس حيز التنفيذ.

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين في أغسطس/آب الماضي تغطي العديد من جوانب الحياة اليومية في أفغانستان، بما في ذلك وسائل النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات. ومن أبرز ما أصدرته الوزارة حظر أصوات النساء والوجوه السافرة في الأماكن العامة.

وفي الشهر نفسه، حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن القوانين تقدم "رؤية مقلقة" لمستقبل البلاد من خلال إضافة قيود على التوظيف والتعليم واللباس على النساء والفتيات. ورفض مسؤولو طالبان مخاوف الأمم المتحدة بشأن قوانين الأخلاق.

وقال تقرير يوم الخميس، الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إنه في الأشهر الستة الأولى من تطبيق القوانين، فإن أكثر من نصف الاعتقالات التي تمت بموجبها تتعلق "إما بالرجال الذين لا يلتزمون بطول اللحية أو تسريحة الشعر، أو الحلاقين الذين يقدمون حلاقة أو قصات شعر غير متوافقة مع القوانين".

وقال التقرير إن شرطة الآداب احتجزت بانتظام أشخاصاً بشكل تعسفي "دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحماية القانونية".

وأضاف التقرير أنه خلال شهر رمضان المبارك، كان حضور الرجال لصلاة الجماعة المفروضة عليهم يخضع للمراقبة عن كثب، مما أدى في بعض الأحيان إلى احتجاز تعسفي لمن لا يحضرون.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن كلا الجنسين تأثر سلباً ولا سيما أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة مثل مراكز التعليم الخاص والحلاقين ومصففي الشعر والخياطين ومتعهدي حفلات الزفاف والمطاعم، مما أدى إلى انخفاض أو فقدان الدخل وفرص العمل بشكل كامل.

وقالت إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق القوانين من المرجح أن تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان. وقد قدرت دراسة للبنك الدولي أن منع السلطات للنساء من التعليم والعمل يمكن أن يكلف البلاد أكثر من 1.4 مليار دولار سنوياً.

وقد أكد زعيم حركة طالبان، أخوندزادا، على أولوية الشريعة الإسلامية ودور وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الأفغاني وشعبه.

وفي رسالة أصدرها قبيل حلول عيد الفطر المبارك الذي يصادف نهاية شهر رمضان، قال أخوندزاده إنه من الضروري "إقامة مجتمع خالٍ من الفساد والمحاكمات، والحيلولة دون وقوع الأجيال القادمة ضحية المعتقدات الضالة والممارسات الضارة والأخلاق السيئة".

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 3,300 مفتش معظمهم من الذكور مكلفون بتوعية الناس بالقانون وتطبيقه.