لجنة مجلس الشيوخ تستجوب مرشح ترامب لقيادة المعاهد الوطنية للصحة

جه خبير اقتصادي في مجال الصحة الذي اشتهر باشتباكه مع المسؤولين في المعاهد الوطنية للصحة استجوابًا في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء بشأن ترشيحه لرئاسة تلك الوكالة.

كان الدكتور جاي بهاتاشاريا، الأستاذ بجامعة ستانفورد، ناقدًا صريحًا لسياسات الإغلاق الحكومي بسبب كوفيد-19 وسياسات اللقاحات. وهو الآن على وشك أن يصبح مديرًا للمعاهد الوطنية للصحة، التي لطالما وُصفت بأنها جوهرة تاج الحكومة، في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة إقالات جماعية وتخفيضات كبيرة في التمويل.

كتب السيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، الذي يرأس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ التي تنظر في الترشيح، على موقع X بعد لقائه مع بهاتاشاريا الشهر الماضي: "لديه رؤية لاستعادة ثقة الشعب الأمريكي في البحث الطبي".

لكنه يواجه تدقيقًا من الديمقراطيين الغاضبين من أن الاضطرابات في أكبر ممول للأبحاث الطبية في البلاد تهدد تطوير علاجات جديدة.

وقالت السيناتور باتي موراي من ولاية واشنطن: "من المهم للغاية أن يكون لدينا قائد في المعاهد الوطنية للصحة يدافع عن دور الوكالة كرائد عالمي في مجال الأبحاث المنقذة للحياة".

حتى وقت قريب، كانت المعاهد الوطنية للصحة التي تبلغ تكلفتها 48 مليار دولار تحظى بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويجري علماء المعاهد الوطنية للصحة أبحاثًا متطورة في معاهدها السبعة والعشرين المتخصصة في أمراض منها السرطان والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى والشيخوخة والزهايمر. يتم توزيع معظم ميزانية الوكالة على الجامعات والمستشفيات والمجموعات البحثية الأخرى من خلال منح تنافسية للغاية لإجراء كل شيء بدءًا من الأبحاث الأساسية إلى التجارب السريرية.

لعبت الأبحاث الممولة من المعاهد الوطنية للصحة دورًا في تطوير معظم العلاجات المعتمدة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

اكتسب بهاتاشاريا الاهتمام العام باعتباره أحد المؤلفين الثلاثة لإعلان غريت بارينغتون، وهو رسالة مفتوحة في أكتوبر 2020 تؤكد أن إغلاق الجائحة يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه، وجادل بأن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجب أن يعيشوا بشكل طبيعي أثناء بناء المناعة من خلال العدوى.

في ذلك الوقت - قبل أن يبدأ التطعيم - تبنى البعض في إدارة ترامب الأولى وجهة النظر هذه، لكن خبراء الأمراض المعدية استنكروها على نطاق واسع. وقد وصف مدير المعاهد الوطنية للصحة آنذاك الدكتور فرانسيس كولينز هذا الرأي بأنه خطير و"ليس علمًا سائدًا".

أصبح بهاتاشاريا مدعيًا في قضية المحكمة العليا، قضية مورثي ضد ميسوري، بحجة أنه "تعرض للرقابة غير العادلة" على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من جهود الحكومة لمكافحة المعلومات المضللة. وعلى الرغم من أن القضية حظيت باهتمام وطني، إلا أنها لم تنجح في نهاية المطاف في حكم صدر بـ 6-3.

يحمل بهاتاشاريا شهادة في الطب ولكنه ليس طبيبًا ممارسًا. وقد تم تمويل أبحاثه الخاصة حول اقتصاديات الرعاية الصحية من قبل المعاهد الوطنية للصحة.