دعوات للإفراج عن نورة القحطاني المحتجزة قسراً

ـ دعت جماعات حقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر 51 عاماً محتجزة في الحبس الانفرادي منذ فبراير/شباط.

وأصدرت عشر منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة القسط ومنظمة فجر وهيومن رايتس ووتش، بياناً يوم الخميس دقت فيه ناقوس الخطر بشأن احتجاز نورة بنت سعيد القحطاني، مشيرة إلى أن صحتها تدهورت بسرعة في الحجز.

وقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة على القحطاني، التي تعتمد ابنتها المعاقة بشكل كبير على رعايتها، بالسجن 45 عامًا في أغسطس/آب 2022 بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي الذي اعتبرته انتقادًا للسلطات.

ووصف بيان المنظمات غير الحكومية هذه العقوبة بأنها "استهزاء بالعدالة"، وقال إن الحبس الانفرادي المطول للقحطاني "انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقالوا: "لقد عانت نورة القحطاني الآن من هذا الانتهاك الجسيم لحقوقها لأكثر من شهرين".

ووفقًا لـ مجموعة مينا الحقوقية، استخدمت القحطاني قبل اعتقالها في يوليو 2021، حسابين مجهولين للدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وانتقاد انتهاكات الحقوق التي ترتكبها السلطات السعودية.

حُكم عليها في البداية بالسجن 13 عامًا في فبراير 2022، مع وقف تنفيذ نصف العقوبة.

لكن في وقت لاحق من ذلك العام، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الأولي، وأرفقت به المزيد من التهم بما في ذلك "إعداد وإرسال وتخزين المعلومات، عبر الإنترنت، سعياً للإضرار بالنظام العام" و"السعي إلى الإخلال بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية والقوانين الأساسية"، ومددت عقوبتها إلى 45 عاماً.

وبعد إعادة المحاكمة في سبتمبر 2024، تم تخفيف الحكم إلى السجن 35 عامًا مع المنع من السفر لمدة 35 عامًا.

في يونيو 2023، دفعت شكوى قدمتها منظمات غير حكومية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى اعتماد رأي ينص على أن احتجاز القحطاني تعسفي ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

قالت نادين عبد العزيز من منظمة القسط : "في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن بعض سجناء الرأي السعوديين متأخرًا وإن كان ذلك تحت قيود مشددة فإن محنة نورة هي تذكير صارخ بالعديد من الذين لا يزالون محتجزين بقسوة، بل ويواجهون المزيد من الإجراءات القمعية".

"إن احتجازها المستمر، الذي اعتبره خبراء الأمم المتحدة تعسفياً، هو وصمة عار في سجل السلطات السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان. يجب الإفراج عنها ولم شملها مع أطفالها الخمسة على الفور".

وقالت المنظمات غير الحكومية إن قضيتها تسلط الضوء على التزام السلطات السعودية بـ"حملة لا هوادة فيها على المعارضة السلمية والمعاملة القاسية للسجناء المستهدفين"، وتعريضهم للحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري.

وأشارت كذلك إلى أن القحطاني هي واحدة من بين العديد من الناشطات اللاتي يتعرضن للانتهاكات في السجون السعودية، وهو ما يتناقض مع محاولات المملكة تبييض سجلها في مجال حقوق المرأة.