السعودية تخوض حرب أسعار النفط الطويلة

قال كبير خبراء السلع الأساسية في بنك أوف أمريكا إن المملكة العربية السعودية تضرب على وتر حرب أسعار النفط "الطويلة والسطحية"، وذلك جزئياً لقص أجنحة شركات الطاقة الصخرية الأمريكية.

وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع في البنك، في مقابلة مع بلومبرج يوم الاثنين: "لن تكون حرب أسعار قصيرة وحادة؛ بل ستكون حرب أسعار طويلة وضحلة".

وكانت المملكة العربية السعودية قد قادت تحالفًا لمنتجي الطاقة أُطلق عليه اسم "أوبك+" في أبريل الماضي لتعزيز الإمدادات. وكان هذا القرار بمثابة تحول في موقف المملكة العربية السعودية، التي ظلت لسنوات تدفع "أوبك+" لخفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار الطاقة.

وقد ذهب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى حد تحذير المضاربين في السوق من أنهم "سيغضبون بشدة" إذا شككوا في رغبته في تجويع سوق النفط من المعروض.

ومع ذلك، كان محللو الطاقة يحذرون منذ أكثر من عام من أن المملكة العربية السعودية في وضع لا يمكن الدفاع عنه. فقد كانت المملكة تبذل جهوداً كبيرة لإبقاء الإمدادات منخفضة، بينما كانت الدول الأخرى تستفيد من ارتفاع الأسعار.

كما تخلت المملكة العربية السعودية عن حصتها السوقية في آسيا لصالح إيران وروسيا.

وقال بلانش: "لقد قاموا بهذا الدعم السعري بأنفسهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات." "لقد انتهوا من ذلك."

فازت الإمارات العربية المتحدة بتنازلات لرفع حصص إنتاجها في السنوات الأخيرة. وتريد أبو ظبي ضخ المزيد من نفطها بشكل أسرع، مع التطلع إلى وقت في المستقبل عندما يبلغ الطلب على الطاقة ذروته.

وفي أبريل/نيسان، قال محللو الطاقة أيضًا إن قرار المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج كان يستهدف العراق وكازاخستان، وهما عضوان في أوبك+، اللذان تجاوزا حصص إنتاجهما من النفط. ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية أكثر ثراءً وقدرة على استخراج النفط بسرعة، يقول المحللون إنها تستطيع تحمل الركود الطويل بشكل أفضل من أعضاء أوبك+ الأفقر.

ويشير تحليل بنك أوف أمريكا إلى هدف آخر: الولايات المتحدة.

فقد أصبحت الولايات المتحدة مستقلة في مجال الطاقة بفضل الطفرة في إنتاج النفط الصخري على مدى السنوات الـ 15 الماضية. الولايات المتحدة ليست عضوًا في منظمة أوبك، وقد ارتفع الإنتاج الأمريكي.

بلغ إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا مرتفعًا في ديسمبر 2025.

أصدرت المملكة العربية السعودية كمية تاريخية من الديون لتعويض العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتقوم المملكة بالفعل بتقليص المشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم وتضييق الخناق على الشركات الاستشارية التي جنت أرباحًا غير متوقعة من تقديم المشورة بشأن أجندة رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.

السيناريو الأسوأ بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أن تنخفض أسعار النفط بشكل أكبر، مما ينذر بحرب أسعار مثل تلك التي اندلعت في عام 2020 بين روسيا والمملكة خلال جائحة فيروس كورونا.