اختراق الموساد يعمق انقسامات المجتمع الإيراني

مسؤول رفيع المستوى يشاركنا تفاصيل اختراق الموساد الإسرائيلي

كشف علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وحليفه المقرب، أن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد نفذت عمليات نفسية واستطاعت الوصول إلى كبار المسؤولين في إيران خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال لاريجاني يوم الاثنين لوكالة أنباء إيسنا إنه تلقى في بداية الحرب مكالمة هاتفية تحذره من مغادرة طهران في غضون 12 ساعة أو مواجهة نفس مصير العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني الذين تم اغتيالهم.

وقال إن قادة آخرين من الحرس الثوري الإيراني تلقوا تهديدات مماثلة.

وأضاف لاريجاني أنه في اليوم الرابع من الحرب، كانت هناك محاولة لضرب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وفشل الهجوم، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ودعا أيضاً إلى إعادة تقييم علاقات إيران الدولية، قائلاً: "يجب على إيران مراجعة علاقاتها مع المنظمات الدولية والدول الأوروبية. فطوال فترة الحرب، التزموا الصمت أو دعموا الولايات المتحدة".

بعد الحرب، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

أزمة التجسس تعكس انقسامات اجتماعية أعمق

كتب علي مجتهد زاده، وهو محامٍ مثّل العديد من السجناء السياسيين في السنوات الأخيرة، في مقال رأي في صحيفة اعتماد اليومية أن العدد الكبير من الجواسيس المزعومين الذين اعتقلتهم المؤسسة يعكس شعوراً متزايداً بالسخط بين الإيرانيين.

وحذر مجتهد زاده من أن وقف الصراع مع إسرائيل لا يعني تخلي إسرائيل عن خططها ضد إيران. وقال إنه يجب على السلطات أن تكون مستعدة لإجراءات مماثلة في المستقبل.

كما تطرق إلى نفوذ إسرائيل واطلاعها على المعلومات العسكرية والأمنية الإيرانية. وفي إشارة إلى البيانات الحكومية، كتب: "للأسف، نحن نعلم أن مستوى الخيانة والتجسس من قبل بعض العناصر الداخلية كان كبيراً لدرجة أنه لا يمكن اعتباره حالة معزولة".

وأضاف المحامي الإيراني البارز: "إن السبب المشترك لمعظم الخيانات على مر التاريخ هو فقدان المواطنين الشعور بالانتماء، وهو شعور ناتج عن إقصاء وتهميش الناس في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية".

تنامي المشاعر المعادية لأفغانستان وسط مزاعم بوجود علاقات مع الموساد

منذ بداية الحرب بين إسرائيل وإيران، كثفت السلطات الإيرانية حملة ضد المهاجرين واللاجئين الأفغان، متهمة إياهم بمساعدة الموساد الإسرائيلي وتسريع ترحيل الأفغان غير المسجلين.

ووفقًا لصحيفة شرق اليومية، غادر أكثر من 72,000 أفغاني لا يحملون وثائق إيران في الأيام القليلة الماضية، مع وجود آلاف آخرين يحتشدون عند معبر دوغهارون الحدودي في انتظار العودة.

ويوم الجمعة، أعلن العميد أحمد علي جودرزي، قائد حرس الحدود الإيراني، عن زيادة ثلاثة أضعاف في اعتقالات وترحيل اللاجئين الأفغان. كما أعلن: "أي منزل أو عقار يؤجر للأفغان باطل. وسيتم ختم العقار ومصادرته".

خلال الحرب التي دامت 12 يومًا، أفادت وسائل الإعلام الرسمية ووسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني باعتقال أفغان، مدّعين أنهم كانوا يعملون مع الموساد لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية.

وزعم أحد التقارير أنه تم اعتقال 400 مهاجر أفغاني في نفق تحت الأرض بتهمة التعاون مع الموساد. ورغم نفي هذا التقرير في وقت لاحق، إلا أنه أثار موجة من المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد.

ورداً على ذلك، شكك سيد رسول ميساغ، وهو مهاجر أفغاني، في صحة هذه الادعاءات في مقال.

وكتب: "يتم اعتقال المواطنين الأفغان في إيران وترحيلهم من قبل الشرطة كل يوم. لماذا قد يثق الموساد في أشخاص يتعرضون للمطاردة بالفعل؟"

كما أشار إلى أن الأفغان في إيران يواجهون العديد من القيود، بما في ذلك حظر شراء السيارات أو الحصول على رخصة قيادة أو حتى التنقل بين المحافظات دون إذن خاص. وتساءل كيف يمكن الوثوق بأي شخص في مثل هذا الموقف في عمليات حساسة.

الإصلاحيون يطالبون بالعفو عن السجناء السياسيين

كتبت عدة مجموعات سياسية إصلاحية، تحت اسم جبهة الإصلاح، رسالة تحث المسؤولين على المساعدة في الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية غير المبررة.

وتأتي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس السلطة القضائية، المعين من قبل المرشد الأعلى، وسط مناخ سياسي متوتر يتسم باعتقال النشطاء على نطاق واسع وإعدام ستة أشخاص متهمين بالتجسس مؤخراً.

وجاء في جزء من الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية ما يلي: "سيكون الإفراج عن السجناء السياسيين والأيديولوجيين خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة الوطنية. كما سيساعد ذلك على تضميد الجراح الاجتماعية وتعزيز أسس الجمهورية".

ويناقش قسم آخر من الرسالة نوايا السجناء السياسيين: "لقد تصرف هؤلاء الأفراد بهدف الإصلاح وخدمة البلاد. لقد اتبعوا الطرق القانونية والمدنية. إبقاؤهم في السجن لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات".

ويعتقد كاتبو الرسالة أن منح العفو لهؤلاء السجناء من شأنه أن يعزز "اللحمة الوطنية" ويدعم "الحريات المدنية" في البلاد.