بولندا تواجه غرامة قياسية من الاتحاد الأوروبي

قالت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن بولندا لن تسترد أموالها بعد أن فرضت غرامة قياسية على الحكومة المحافظة السابقة من قبل الاتحاد الأوروبي لتجاهلها أمرًا قضائيًا بالتراجع عن التغييرات التي أدخلتها على نظامها القضائي.

ووفقًا للحكم الصادر، كان من حق المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي حجب 320 مليون يورو (332 مليون دولار) من المدفوعات لبولندا، بعد أن رفضت وارسو تفكيك غرفة تأديبية قضائية تستخدم لاستهداف القضاة الذين تحدثوا ضد حزب القانون والعدالة الحاكم.

وقالت المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها في بيان: "في استرداد المبالغ المستحقة الدفع، لم تنتهك المفوضية قانون الاتحاد الأوروبي".

انتخبت بولندا في عام 2023 حكومة مؤيدة لسيادة القانون برئاسة رئيس الوزراء دونالد توسك، والتي كثفت تعاونها مع المفوضية، لكن الاعتراض على الغرامة لم يصل إلى المحكمة بعد.

وتربط الاتحاد الأوروبي وبولندا الآن علاقات وثيقة بشكل خاص لأن بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات الانتهاك في عام 2019 كجزء من نزاع طويل الأمد بين بروكسل والحكومتين القوميتين في بولندا والمجر حول المعايير الديمقراطية وسيادة القانون في التكتل الذي يضم 27 دولة.

بعد ذلك بعامين، فرض القضاة غرامة قدرها 1.2 مليون دولار يوميًا على بولندا بعد تصاعد التوترات حول استقلال القضاء وأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي. وقبل أسابيع، حكمت المحكمة الدستورية البولندية بأن القوانين البولندية لها الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي في المجالات التي تتعارض فيها.

وتراجع الرئيس البولندي أندريه دودا في عام 2022 بعد أن جمدت بروكسل صرف مليارات اليورو من أموال الإغاثة من الجائحة.

قال جاكوب ياراتشيفسكي، منسق الأبحاث في منظمة ديموقراطية ريبورتنج إنترناشونال: "إنه تذكير جيد بأن المفوضية الأوروبية قادرة جدًا على تحصيل الغرامات من خلال حجبها عن المدفوعات".

في حين أن 320 مليون يورو هي أكبر غرامة تصدرها المحكمة حاليًا، تواجه المجر غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) بسبب خرقها المستمر لقواعد اللجوء في الاتحاد، على الرغم من حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية.

ووفقاً لياراتشيفسكي، فإن كلاً من المجر وبولندا متلقيان صافيان للأموال من الاتحاد الأوروبي، مما يمنح بروكسل نفوذاً في تحصيل ما هو مستحق لها.

أمام كل من المفوضية وبولندا شهران لاستئناف القرار.