بولندا تعيد فرض الرقابة على حدودها مع جيرانها

أعادت بولندا يوم الاثنين فرض الرقابة على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا المجاورتين بعد القيود الألمانية المماثلة التي فرضتها في وقت سابق من هذا العام بهدف تثبيط طالبي اللجوء.

وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي نجت حكومته مؤخرًا من تصويت على الثقة في البرلمان، عن هذه القيود الأسبوع الماضي. وقد تصاعدت الضغوطات بعد أن زعمت جماعات اليمين المتطرف في بولندا أن ألمانيا تنقل المهاجرين إلى الأراضي البولندية بعد وصولهم إلى أوروبا الغربية.

ستستمر الضوابط التي أعيد فرضها، والتي بدأت ليلة الأحد، لفترة أولية مدتها 30 يومًا، على الرغم من أن السلطات لم تستبعد تمديدها، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والإدارة البولندية.

وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي: "الهجرة غير الشرعية هي ببساطة جريمة".

ستشهد الحدود البولندية مع ليتوانيا، التي تمتد لمسافة 104 كيلومترات (65 ميلًا)، عمليات تفتيش في 13 موقعًا. أما حدود بولندا مع ألمانيا، التي يبلغ طولها 467 كيلومترًا (290 ميلًا)، فستكون هناك ضوابط في 52 نقطة عبور.

وقالت السلطات الليتوانية يوم الاثنين إنها مستعدة للتعامل مع الاختناقات المرورية المحتملة على الحدود البولندية.

قال أنتاناس مونتفيداس، نائب رئيس جهاز حرس الحدود الليتواني لإذاعة ليتوانيا: "إذا بدأت حركة المرور في الازدياد، سنبدأ في إدارة التدفق... لتقليل الاضطرابات إلى أدنى حد ممكن وإبقاء عمليات التفتيش قصيرة قدر الإمكان".

بعد توليه منصبه في مايو/أيار، أمر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي جعل من سياسة الهجرة الأكثر صرامة ركيزة لحملته الانتخابية، بتعزيز الشرطة على الحدود، وقال إن بعض طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول أكبر اقتصاد في أوروبا سيتم إبعادهم.

وفي الأسبوع الماضي، قال ميرتس إن بولندا وألمانيا على اتصال وثيق لإبقاء تأثير ضوابط الحدود الألمانية "أقل ما يمكن".

لدى الاتحاد الأوروبي منطقة سفر بدون تأشيرة، تُعرف باسم شنجن، والتي تسمح لمواطني معظم الدول الأعضاء بالسفر بسهولة عبر الحدود للعمل والترفيه. تنتمي سويسرا أيضًا إلى شنجن على الرغم من أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، يُسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض الرقابة على الحدود مؤقتًا في حالات وجود تهديد خطير، مثل الأمن الداخلي. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب تطبيق الضوابط الحدودية كملاذ أخير في الحالات الاستثنائية، ويجب أن تكون محدودة زمنيًا.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا يوم الأحد: "يجب أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة بلا شك ويجب أن تحقق نتائج في أسرع وقت ممكن وأن يتم إنهاؤها"، مضيفًا أن قرار بولندا يظهر أنه لا يمكن بعد "السيطرة المثالية" على الحدود الخارجية.