إبادة جماعية في غزة وحقوق الإنسان المهدرة

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان يوم الخميس أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية.

وفي تقرير يقع في 204 صفحات بعنوان أصوات الإبادة الجماعية، خلص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة.

ويأتي هذا التقرير، الذي صدر يوم الخميس، في أعقاب تقارير أخرى صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية كبرى تصف أيضاً أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف أخطر جريمة بموجب القانون الدولي.

كما قال خبراء بارزون في القانون الدولي والهولوكوست إن أفعال إسرائيل في غزة على مدى الأشهر الـ 22 الماضية من الحرب تفي بالحد القانوني للإبادة الجماعية.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من إعلان مرصد المجاعة التابع للأمم المتحدة أن مجاعة فرضتها إسرائيل في غزة نتيجة للحصار وحظر المساعدات الإنسانية.

وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "منذ اللحظة الأولى للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت هناك نية ارتكاب إبادة جماعية واضحة".

وأضاف في مقدمة التقرير: "لم يتم التعبير عن هذه النية بشكل مباشر من قبل كبار المسؤولين والقادة وصناع القرار في إسرائيل في تصريحاتهم العلنية فحسب، بل كانت واضحة أيضًا من خلال سياسات الدولة وأفعالها وآثارها المباشرة والبعيدة المدى المتعمدة."

أسوأ من النكبة

وتابع: "إن القتل الجماعي والاعتداءات على المدنيين، والتدمير الواسع النطاق، وإلحاق الأذى الذي لا يطاق، وطمس سبل العيش، قد أوجدت واقعاً أصبح فيه بقاء الفلسطينيين كجماعة وطنية مستحيلاً."

وأشار الصوراني إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية في غزة هي الأسوأ منذ إنشاء إسرائيل.

وقال: "لا يمكن حتى لنكبة 1948، بما فيها من قتل وحشي وتهجير قسري واقتلاع، ولا حرب 1956 والاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لبقية أراضيه وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، أن تقارن بحجم الدمار وسفك الدماء الذي تشهده غزة اليوم."

كما اتهم الصوراني الولايات المتحدة والدول الغربية بالتواطؤ مع إسرائيل في أفعالها.

وقال الصوراني، الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة ويمثل فلسطين في المحاكم الدولية، إن التقرير جاء بتكلفة باهظة.

وقال: "هذا التقرير مبني على أدلة دامغة وشهادات تم جمعها من أشخاص على الأرض، وهي أدلة كلفتنا حياة موظفينا".

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة. وقد ذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن العديد من موظفي المنظمة وعائلاتهم استشهدوا منذ أكتوبر 2023، وأن مكاتب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تضررت بشدة.

في أوائل عام 2024، نجا الصوراني بأعجوبة من غارة جوية إسرائيلية في غزة دمرت منزله المكون من طابقين. وفي أواخر فبراير من ذلك العام، عبر إلى مصر مع عائلته.

ومنذ عام 2015، قاد الصوراني الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي العام الماضي، كان يعمل مع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

رفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن المتوقع أن يستغرق حكم محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، عدة سنوات. لكن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وغيره تساهم في مجموعة الأدلة التي ستفحصها المحكمة.

قتلت الإبادة الجماعية في غزة حتى الآن أكثر من 62,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وقد تم تدمير معظم القطاع وتهجير جميع السكان تقريباً عدة مرات على مدار الـ 22 شهراً الماضية من الصراع.

وقال الصوراني: "لا ينبغي أن تصبح غزة، ولن تصبح، مقبرة للقانون الدولي". "العار على المجتمع الدولي لتمكينه مرتكبي الإبادة الجماعية، واختياره اللاأخلاق، وتأييده لشريعة الغاب.

وأضاف: "لن نكون أبدًا ضحايا جيدين، ولن نستسلم أبدًا."

أربعة أعمال إبادة جماعية

تُعرف الإبادة الجماعية على نطاق واسع بأنها "جريمة من الجرائم". وقد تم تعريفها قانوناً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وكذلك في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ويفرض على الدول واجب منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

تُعرّف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها خمسة أفعال تُرتكب "لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليًا أو جزئيًا". وهي:

- قتل أفراد الجماعة - إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. - إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. - فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة - نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى

ووفقًا لتحقيقات اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي غطت الأشهر الـ 15 الأولى من العدوان الإسرائيلي، فإن الأفعال الأربعة الأولى ارتكبت في غزة.

وفيما يتعلق بأفعال قتل أفراد المجموعة، قالت المنظمة الحقوقية إن معظم الوفيات الموثقة من المدنيين وقعت عندما تم قصف الناس داخل منازلهم أو ملاجئهم، وغالباً دون تحذير مسبق أو أي فرصة للفرار.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمداً مناطق وسكاناً مدنيين، وفي بعض الحالات تم إطلاق النار على أفراد عزل أو إعدامهم مباشرة من قبل الجنود أو القناصة أو الطائرات بدون طيار أو الطائرات الرباعية. وقد وقعت هذه الحوادث في المستشفيات والمنازل والملاجئ والشوارع العامة، حتى عندما كان المدنيون يشيرون إلى استسلامهم بالرايات البيضاء أو عندما كانوا يبحثون عن الطعام.

وخلص تحقيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة تهدف إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بالمدنيين، بما في ذلك الذخائر التي تنثر الشظايا على نطاق واسع وغاز الفوسفور، وهي أساليب تنتهك القانون الدولي وتسبب أضرارًا صحية وبيئية دائمة.

وسجلت المنظمة إصابات خطيرة بين سكان غزة، مثل بتر الأطراف، وسحق العظام، وتلف الأعضاء الداخلية والحروق الواسعة النطاق، حيث تضرر النساء والأطفال بشكل خاص. كما أصيب العديد منهم بجروح في الوجه والعيون مما أدى إلى تشوهات أو عمى، فضلاً عن الشلل الناجم عن الأضرار التي لحقت بالعمود الفقري والتي تتطلب علاجاً متخصصاً غير متوفر إلى حد كبير.

ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كذلك أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والبنية التحتية الطبية قد حرم المجتمعات الضعيفة أصلاً من الحصول على الرعاية الأساسية، مما أدى إلى إصابات لم يتم علاجها وتفاقم الأوضاع، وفي بعض الحالات إلى وفيات كان يمكن تفاديها.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت إسرائيل على الفلسطينيين في غزة شروطًا تهدف إلى تدميرهم.

وحدد المركز خمسة أساليب: التهجير الجماعي لما يقرب من مليوني شخص؛ واستخدام التجويع والحرمان من الضروريات؛ والتدمير واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية والخدمات؛ والضرر البيئي غير المسبوق؛ والتسبب المتعمد في أزمة صحية مع انتشار الأمراض بسرعة وسط انهيار الصرف الصحي والاكتظاظ ونظام الرعاية الصحية المعطل. وتؤدي هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تجريد الفلسطينيين من وسائل البقاء على قيد الحياة وإلحاق ضرر دائم ومستمر على مدى أجيال.

كما يخلص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن إجراءات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى التدابير التي تهدف إلى منع الإنجاب بين السكان الفلسطينيين، كما هو محدد في اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال إن الهجمات ألحقت الضرر بالنساء الحوامل والرضع بشكل غير متناسب، وتسببت في ارتفاع حاد في حالات الإجهاض والإملاص والولادات المبكرة ووفيات الأمهات والمواليد الجدد، وحتى عمليات استئصال الرحم القسرية بسبب نقص الموارد الطبية.

كما أدى تدمير خدمات الرعاية الصحية، والتعرض للأسلحة السامة، وسوء التغذية، والتشريد، والاستهداف المتعمد لمراكز الإخصاب، بما في ذلك فقدان أكثر من 4000 جنين، إلى تقويض القدرة الإنجابية.

نية الإبادة الجماعية

إن إثبات وجود نية خاصة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا هو ما يميز الإبادة الجماعية عن الجرائم الدولية الأخرى، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه على الرغم من صعوبة إثبات نية الإبادة الجماعية في كثير من الأحيان، إلا أن الأدلة في حالة غزة واضحة بشكل غير عادي.

وحدد المركز 15 عاملاً تُظهر مجتمعةً نمطاً ثابتاً من السلوك الذي يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه العوامل الأسس الإيديولوجية للصهيونية السياسية، والتصريحات المتكررة التي تجرد القادة الإسرائيليين من الإنسانية، والقتل المنهجي للمدنيين ومحو العائلات، والحجم غير المتناسب للوفيات والإصابات.

كما تشمل أيضًا الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال والفئات المجتمعية الرئيسية، والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية وسبل العيش، والتهجير القسري، والتجويع المسلح، والأزمات الصحية المدبرة، والاعتقال الجماعي والتعذيب، والمحو الثقافي، والإفلات المستمر من العقاب وعدم الالتزام بأوامر محكمة العدل الدولية، والسلوك بعد وقف إطلاق النار المعلن، بما في ذلك تجدد الحصار والهجمات.

وفي تقييم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الاستنتاج الوحيد المعقول من هذه المجموعة من الأدلة هو وجود نية الإبادة الجماعية.

يردد تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صدى استنتاجات منظمات حقوق الإنسان الرائدة التي حققت في الحملة الإسرائيلية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ففي ديسمبر 2024، كانت منظمة العفو الدولية أول من خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال حربها على غزة، بينما خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وأعدّت فرانشيسكا ألبانيز، وهي حقوقية ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين، تقريرين العام الماضي أشارا إلى وقوع إبادة جماعية في غزة.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت جماعتان حقوقيتان إسرائيليتان كبيرتان، هما بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل، تقريرين في يوليو 2025 يتهمان حكومة بنيامين نتنياهو بارتكاب أعمال إبادة جماعية وتحريض.