معاناة طبيب فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن إسرائيل واصلت حرمان الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية من التمثيل القانوني والعلاج الطبي خلال فترة اعتقاله، محذرةً من حالته الصحية "المقلقة".

ويعاني مدير مستشفى كمال عدوان في غزة من أمراض خطيرة، بما في ذلك الجرب الشديد ومشاكل في القلب، وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل: "طلب الدكتور أبو صفية أن يفحصه طبيب بسبب الجرب ومشاكل في القلب، ولكن تم تجاهل طلبه"، مضيفةً أنه مضطر لتناول أدوية منتظمة لارتفاع ضغط الدم.

ويوم الأربعاء، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مجموعة حقوقية فلسطينية إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل "سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى"، وتحرم المعتقلين من الحصول على الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية خلال زيارتها الأخيرة لأبو صفية يوم الأربعاء إلى أن الطبيب الفلسطيني فقد حوالي 25 كيلوجرامًا من وزنه منذ اعتقاله في أواخر ديسمبر 2024.

ويتلقى المعتقلون القليل جدًا من الطعام، حيث يفقد الكثير منهم قدرًا كبيرًا من وزنه خلال فترة سجنه.

كما يظل المعتقلون محتجزين في نفس الملابس لعدة أشهر. وفي حالة أبو صفية، لم يحصل على مجموعة جديدة من الملابس منذ اعتقاله إلى أن زارته منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية.

ووفقًا للمنظمة، اشتكى الطبيب البارز من عنف حراس السجن أثناء تفتيش الزنازين.

وسبق لمحامي أبو صفية أن دق ناقوس الخطر بشأن سوء المعاملة بما في ذلك العزل والعديد من الضرب المبرح.

وكان المعتقلون الفلسطينيون قد أبلغوا عن سوء معاملة واسعة النطاق وشديدة في الحجز الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، وهي انتهاكات تصفها جماعات حقوقية بارزة بأنها جرائم ممنهجة.

وتتحدث التقارير بالتفصيل عن التجويع والإهمال الطبي والعنف الجسدي والإذلال والاعتداء الجنسي والسرقة ومستويات غير مسبوقة من الحبس الانفرادي الجماعي.

قانون "المقاتل غير الشرعي"

على الرغم من كونه طبيبًا مدنيًا، فقد تم تصنيف أبو صفية كـ"مقاتل غير قانوني" بموجب القانون الإسرائيلي، مما يعني عدم وجود لائحة اتهام رسمية ضده.

وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان هذا القانون بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وهو يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأفراد دون أمر من المحكمة أو الحصول على تمثيل قانوني، فضلاً عن حجب المعلومات حول مكان وجودهم وظروفهم.

وقالت المنظمة في بيانها: "لقد اتضح خلال الزيارة أن الدكتور أبو صفية لم يمثل أمام قاضٍ ولم يتم التحقيق معه أو إعطاؤه أي معلومات عن سبب اعتقاله منذ شهر مارس/آذار".

وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن موظفي الرعاية الصحية الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل غير قانوني، مضيفةً أن سجنهم "لا يخدم العدالة ويقوض بشكل مباشر الحق في الصحة للسكان الفلسطينيين".

ويمثل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين بموجب هذا القانون، وفقًا لبيانات سرية نشرت في أوائل أيلول/سبتمبر من قبل صحيفة الغارديان ومجلة +972 ومجلة النداء المحلي.

ومن بين المحتجزين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة أطفال ومسنون وعاملون في المجال الطبي ومعلمون وموظفون مدنيون وصحفيون وأشخاص ذوو إعاقة.

في شهر آب/أغسطس، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" رقمًا قياسيًا 2,662، حسبما أظهرت بيانات حصلت عليها منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية، مع وجود عدد إضافي غير معروف من المحتجزين في منشآت عسكرية.