رفض المحكمة العليا استئناف ولاية أوكلاهوما بشأن تنظيم الأسرة

رفضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء الاستئناف الطارئ الذي تقدمت به ولاية أوكلاهوما سعيًا لاستعادة منحة قدرها 4.5 مليون دولار لخدمات تنظيم الأسرة في نزاع مستمر حول رفض الولاية إحالة النساء الحوامل إلى خط ساخن على مستوى البلاد يوفر معلومات حول الإجهاض وخيارات أخرى.

لم يورد الأمر الموجز تفاصيل تعليل المحكمة، كما هو معتاد، لكنه يقول إن ثلاثة قضاة - كلارنس توماس وصموئيل أليتو ونيل غورسوش - كانوا سينحازون إلى أوكلاهوما.

وكانت المحاكم الأدنى درجة قد قضت بأن قرار وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية بقطع التمويل عن أوكلاهوما لا ينتهك القانون الفيدرالي.

تنبع القضية من نزاع حول القيود المفروضة على الإجهاض في الولاية والمنح الفيدرالية المقدمة في إطار برنامج تنظيم الأسرة المعروف باسم الباب العاشر، والذي ازدادت حدته منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد ويد في عام 2022، وحظرت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون الإجهاض.

لا يمكن للعيادات استخدام أموال تنظيم الأسرة الفيدرالية لدفع تكاليف الإجهاض، ولكن يجب عليها تقديم معلومات حول الإجهاض بناءً على طلب المريضة، بموجب اللائحة الفيدرالية محل النزاع. لم يرد مكتب المدعي العام في أوكلاهوما على الفور على رسالة تطلب التعليق.

تجادل أوكلاهوما بأنها لا تستطيع الامتثال لشرط تقديم المشورة والإحالات المتعلقة بالإجهاض لأن حظر الإجهاض في الولاية يجعل من الجريمة "أن يقوم أي شخص بتقديم المشورة أو تدبير الإجهاض لأي امرأة".

قالت الإدارة إنها عرضت تسوية تسمح بالإحالة إلى الخط الساخن الوطني، لكن الولاية رفضت ذلك باعتباره غير كافٍ. ثم قطعت الحكومة الفيدرالية تمويل الولاية من الباب العاشر.

في عام 2021، ألغت إدارة بايدن الحظر المفروض على إحالات الإجهاض من قبل العيادات التي تقبل أموال الباب العاشر. تم سن هذا التقييد في البداية خلال إدارة دونالد ترامب في عام 2019، لكن السياسة تأرجحت ذهابًا وإيابًا لسنوات، اعتمادًا على من هو في البيت الأبيض.

تتابع ولاية تينيسي دعوى قضائية مماثلة لا تزال في المحاكم الابتدائية. كما ترفع أوكلاهوما و10 ولايات أخرى تحديًا منفصلاً ضد اللائحة الفيدرالية.

تقول أوكلاهوما إنها توزع الأموال على حوالي 70 دائرة صحية في المدن والمقاطعات لتنظيم الأسرة والمساعدة في علاج العقم والخدمات المقدمة للمراهقين. بالنسبة للمجتمعات الريفية على وجه الخصوص، يمكن أن تكون المرافق الصحية التي تديرها الحكومة "نقاط الوصول الوحيدة للخدمات الوقائية الهامة لعشرات أو حتى مئات الأميال"، كما قالت أوكلاهوما في ملفها للمحكمة العليا.