استثمارات النرويج في إسرائيل تحت المجهر بعد الغضب

قالت الحكومة النرويجية يوم الثلاثاء إنها ستعيد النظر في استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل بعد أن كشفت صحيفة رائدة في البلاد عن امتلاكها حصة في شركة إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، مما أدى إلى غضب شعبي عارم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت صحيفة أفتنبوستن تحقيقًا يوم الاثنين قالت فيه إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار وهو الأكبر في العالم، استثمر في شركة بيت شيمش الإسرائيلية للمحركات، التي توفر قطع غيار محركات الطائرات النفاثة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي تستخدم في حربها على غزة.

وقال وزير المالية والرئيس السابق لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي يشرف على الصندوق، في بيان له إنه من المفهوم أن تثار تساؤلات حول استثمارات الصندوق في الشركة الإسرائيلية، نظرًا لأنه من المفترض ألا يستثمر الصندوق في شركات تمكن الدول من انتهاك القانون الدولي، حسبما ذكر موقع فيردنس جانج يوم الثلاثاء.

قال ستولتنبرج: "الحرب في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتتسبب في معاناة رهيبة، لذا من المفهوم أن تُثار التساؤلات حول استثمارات الصندوق في شركة بيت شيمش إنجنز."

ومضى بيان ستولتنبرغ يقول إن بنك نورجيس مسؤول عن تقييم الشركات الفردية بناءً على نصيحة من هيئة رقابة أخلاقية خارجية والمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة المالية.

"في ضوء... الوضع المتدهور في غزة والضفة الغربية، سأطلب اليوم من البنك النرويجي ومجلس الأخلاقيات إجراء مراجعة متجددة لاستثمارات الصندوق في الشركات الإسرائيلية وعمل البنك النرويجي في مجال الإدارة المسؤولة"، قال ستولتنبرغ.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور لإذاعة NRK العامة إن استثمار الصندوق في الشركة الإسرائيلية "مثير للقلق".

وأضاف: "يجب أن نحصل على إيضاحات حول هذا الأمر لأن القراءة عنه تجعلني أشعر بعدم الارتياح".

ازدادت ضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين على الصندوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وقد أمضت الحكومة التي يقودها حزب العمال شهوراً في مقاومة الضغوط، حيث رفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً بسحب الاستثمارات من جميع الشركات العسكرية الإسرائيلية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت نفسه، أوصت هيئة مراقبة الأخلاقيات الصندوق بسحب استثماراته من شركتي باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية لأنها تمتلك وتشغل البنية التحتية التي توفر الوقود للمستوطنات الإسرائيلية وشركة بيزك التي توفر خدمات الاتصالات.

يمتلك الصندوق المعروف رسميًا باسم "نورجيس بنك لإدارة الاستثمار"، حوالي 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم.

ووفقًا لـالموقع الإلكتروني، فإن الهدف من الصندوق هو "ضمان إدارة طويلة الأجل للإيرادات من موارد النفط والغاز في النرويج، بحيث تعود هذه الثروة بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء".