آلاف المتظاهرين في مونتينيغرو يطالبون بإقالة كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية حادث إطلاق النار الجماعي

احتشد عدة آلاف من الأشخاص في الجبل الأسود يوم الأحد مطالبين باستقالة كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم طفلان.

وردد المتظاهرون خارج مبنى وزارة الداخلية في العاصمة بودغوريتسا هتافات "استقالات" و"قتلة"، وطالب المتظاهرون وزير الداخلية دانيلو شارانوفيتش ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ألكسا بيشيتش بالتنحي.

قال ميلو بيروفيتش، من مجموعة يقودها الطلاب الذين ساعدوا في تنظيم المسيرة، للحشد إن أشخاصًا أبرياء لقوا حتفهم أثناء مشاهدتهم.

"لقد فشلتم في حمايتنا، فاستقيلوا!" قال بيروفيتش.

وقبل ساعات من ذلك، وقف مئات الأشخاص 12 دقيقة صمت على أرواح الضحايا الـ12 في مسيرة في سيتينيي، العاصمة التاريخية للجبل الأسود حيث وقع إطلاق النار يوم الأربعاء. وكانت هذه المذبحة الثانية من نوعها في المدينة في أقل من ثلاث سنوات.

يعتقد العديد من سكان سيتينيي وغيرهم من سكان الجبل الأسود أن الشرطة أساءت التعامل مع الوضع ولم تقم بما يكفي لتعزيز الأمن منذ المجزرة الأولى التي وقعت في أغسطس/آب 2022.

نتج إطلاق النار يوم الأربعاء عن شجار في حانة. ذهب رجل محلي يبلغ من العمر 45 عامًا إلى منزله لإحضار مسدسه قبل أن يعود إلى الحانة ويفتح النار. وقتل أربعة أشخاص هناك وثمانية آخرين في مواقع أخرى مختلفة قبل أن يقتل نفسه.

أثارت المجزرة المخاوف بشأن مستوى العنف في مجتمع الجبل الأسود المنقسم سياسياً. كما أثارت تساؤلات حول مدى استعداد مؤسسات الدولة للتصدي للمشاكل، بما في ذلك حيازة السلاح.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار كان من المستحيل التنبؤ به ومنعه، على الرغم من أن المسلح، الذي تم تحديد هويته باسم أكو مارتينوفيتش، كان قد أدين بسبب سلوكه العنيف وحيازة أسلحة غير قانونية. وكان معظم ضحاياه من الأصدقاء والعائلة.

وسرعان ما أعلنت سلطات الجبل الأسود عن قانون جديد وصارم لحيازة الأسلحة وإجراءات صارمة أخرى للحد من الأسلحة غير القانونية، التي تنتشر بكثرة في الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف نسمة.

وقالت الشرطة يوم الأحد إنها داهمت عدة مواقع في البلاد وصادرت حوالي 20 قطعة سلاح وأكثر من 500 طلقة ذخيرة ومتفجرات.

كما طالب المتظاهرون في سيتينيي وبودغوريتسا بـ"نزع السلاح" من السكان من خلال تدمير الأسلحة غير القانونية، وفرض ضرائب عالية على حيازة الأسلحة ووقف منح التراخيص الجديدة بينما يعاد النظر في التراخيص الحالية وفق معايير صارمة.

أطلق المهاجم في عام 2022 في سيتينيي النار على 10 أشخاص، من بينهم طفلان، قبل أن يطلق عليه أحد المارة النار ويقتله.

وقالت مايا غارداسيفيتش، إحدى منظمي الاحتجاج، خلال المسيرة في سيتينيي: "جئنا إلى هنا بحثًا عن إجابات" على عدة أسئلة.

"لماذا حدثت مذبحة في سيتينيي للمرة الثانية؟ تساءل غارداسيفيتش. " لماذا لا أحد مسؤول؟ لماذا يصعب الاستقالة؟".