ميرسك تتخلى عن الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية

تقوم شركة الشحن العملاقة ميرسك بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، بعد أشهر من الضغط المتواصل من النشطاء المؤيدين لفلسطين الذين طالبوا الشركة العملاقة للشحن والخدمات اللوجستية بقطع علاقاتها مع الشركات التي تتربح من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت ميرسك في بيانها إنها قررت، بعد مراجعة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، اتباع المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي تحدد أسماء الشركات العاملة في المستوطنات التي يعيش فيها نحو 500 ألف إسرائيلي في مخالفة للقانون الدولي.

وقالت الشركة: "في أعقاب المراجعة الأخيرة لعمليات النقل المتعلقة بالضفة الغربية، قمنا بتعزيز إجراءات الفحص الخاصة بنا فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مواءمة عملية الفحص مع قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات".

وقد أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المكلفة بتجميع قائمة بالشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتدعمها، قاعدة بيانات في عام 2020، والتي تضم أكثر من 100 شركة تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وتم تعديل القائمة في عام 2023.

'العالم يراقب'

ورحب النشطاء الذين دافعوا عن الدعوة إلى وقف ميرسك العمل مع إسرائيل بهذا التطور.

إلا أنهم يقولون إن الشركة بحاجة الآن إلى وقف نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك الأجزاء الأساسية من طائراتها المقاتلة من طراز F-35، التي استخدمت في دك غزة.

ويزعم النشطاء أن ميرسك لعبت دورًا أساسيًا في خدمة الجيش الإسرائيلي على مدار العشرين شهرًا الماضية على وجه الخصوص.

لقد استشهد أكثر من 55,000 فلسطيني نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تصنفها الآن العديد من الدول، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الحقوقية الدولية والخبراء، على أنها عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت عائشة نزار، من حركة الشباب الفلسطيني، في بيان لها: "تواصل شركة ميرسك الاستفادة من الإبادة الجماعية لشعبنا حيث تقوم بانتظام بشحن مكونات طائرات إف-35 المستخدمة في قصف الفلسطينيين وذبحهم."

وأضافت نزار: "سنواصل الضغط وتعبئة القوة الشعبية حتى تقطع ميرسك جميع علاقاتها بالإبادة الجماعية وتوقف نقل الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى إسرائيل."

وقالت نزار إن قرار ميرسك بوقف العمل مع الشركات في المستوطنات يبعث برسالة واضحة إلى صناعة الشحن العالمية مفادها أن الامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ليس أمرًا اختياريًا.

وأضافت نزار: "إن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لم يعد مجديًا، والعالم يراقب ليرى من سيأتي بعد ذلك."

على مدار العام الماضي، خضعت شركة ميرسك لتدقيق مكثف من قبل جماعات حقوق الإنسان في الدنمارك، حيث يقع مقرها الرئيسي، ومن مناطق أخرى من العالم لاستمرارها في نقل المكونات العسكرية إلى إسرائيل.

وهم يطالبون الشركة "بقطع علاقاتها مع الإبادة الجماعية".

وفي فبراير/شباط، تظاهر ما يقرب من 1,000 ناشط في مقرها في كوبنهاغن. كما خرجت احتجاجات في نيويورك والمغرب.

وفي آذار/مارس، أُضيفت ميرسك أيضًا إلى القائمة الرسمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).