تشكيل حكومة جديدة في لبنان للإصلاح والإنقاذ

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم السبت عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وقالت رئاسة الجمهورية في منشور على موقع "إكس" إن جوزيف عون، الرئيس المعين حديثًا، وقّع مرسومًا "بتشكيل حكومة من 24 وزيرًا".

وفي مرسومين آخرين، قبل رئيس الجمهورية "قبول استقالة حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، وكلف رسمياً "رئيس الوزراء نواف سلام بتشكيل الحكومة".

وقال نواف سلام، الذي ترك مؤخراً منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية، إن الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً ستكون "حكومة إصلاح وإنقاذ".

وقال إن الحكومة ستعطي الأولوية للإصلاح المالي وإعادة الإعمار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار على طول الحدود مع إسرائيل.

وتضم الحكومة القادمة خمس نساء.

وقد تم تشكيل الحكومة بعد عامين من الجمود السياسي في ظل حكومة تصريف الأعمال.

وقال سلام إن حكومته لن تضم أي أعضاء من الأحزاب السياسية أو أي شخص يخطط لخوض الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أنه يأمل أن تعمل الحكومة المتنوعة "بانسجام".

وقال سلام: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي".

شغل سلام منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة من عام 2007 إلى 2017 قبل أن ينضم إلى محكمة العدل الدولية في عام 2018. وانتخب رئيسًا للمحكمة في فبراير من العام الماضي.

ينظر بعض مؤيديه إلى سلام كشخصية محايدة نسبيًا من خارج الطبقة السياسية اللبنانية.

وستكون الحكومة الجديدة مكلفة بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي استمرت لأكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى فقدان الليرة اللبنانية ما يقرب من 100 في المئة من قيمتها.

كما ستواجه الحكومة الجديدة مهمة إعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي الذي توقف بسبب وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الأمم المتحدة إن تشكيل الحكومة الجديدة "يبشر بفصل جديد وأكثر إشراقاً للبنان"، وأعربت عن أملها في العمل مع الحكومة الجديدة على الإصلاحات وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الصراع السابق بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

وقال سلام إن الحكومة ستعطي الأولوية لتنفيذ القرار واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تغادر القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وأن يسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته من المنطقة الحدودية، وأن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة بحلول 18 فبراير.

وقبل أن تتمكن الحكومة الجديدة من ممارسة صلاحياتها، سيتعين عليها صياغة بيان وزاري سيخضع للتصويت على الثقة في البرلمان في غضون 30 يوماً.