قالت محكمة كينية إن وفاة صحفي باكستاني برصاص الشرطة في نيروبي عام 2022 كانت غير قانونية

قضت محكمة كينية يوم الاثنين بأن مقتل صحفي باكستاني بالرصاص على يد الشرطة في نيروبي عام 2022 كان غير قانوني وغير دستوري، حسبما قال محامٍ وعائلته.

كما عابت القاضية ستيلا موتوكو في الحكم الصادر في نيروبي على المدعي العام الكيني ومدير الادعاء العام التراخي في التحقيق في إطلاق النار على أرشد شريف، بعد أن فتحت الشرطة النار على سيارته عند حاجز تفتيش على الطريق.

وقد اتهمت عائلة شريف وحدة النخبة في الشرطة الكينية بقتل شريف عمداً. وكان الصحفي البالغ من العمر 50 عامًا قد فرّ من باكستان في وقت سابق من ذلك العام لتجنب الاعتقال في بلده بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الوطنية الباكستانية.

وخلصت لجنة من المحققين الباكستانيين في ديسمبر 2022 إلى أن مقتل شريف كان "اغتيالًا مخططًا له". وقد أشار تقريرهم إلى أن الرصاصة التي أصابت شريف بجروح قاتلة أُطلقت إما من داخل السيارة أو من مسافة قريبة.

لا تزال السلطات الكينية تحقق في عملية القتل، ولم يتم اعتقال أو توجيه الاتهام لأي من ضباط الشرطة المرتبطين بإطلاق النار.

في الحكم الصادر يوم الاثنين، طلبت المحكمة من السلطات الكينية إنهاء التحقيق مع الضباط. كما أمرت المحكمة الحكومة بتعويض عائلة شريف بمبلغ 10 ملايين شلن كيني (78,000 دولار أمريكي).

وقال دادلي أوشيل، محامي أرملة شريف، جافيريا صديق، إن الحكم كان "فوزًا كبيرًا لعائلة الرجل وأصدقائه في كينيا وباكستان وجميع أنحاء العالم".

وقال أوشيل إنه يتوقع أن يرفع المدعي العام قضية ضد ضابطين مشتبه بهما في إطلاق النار على شريف عند حاجز الطريق.

هزّت عملية القتل باكستان، وبعد أيام خرج الآلاف في جنازة شريف.

وقالت باكستان إنه لم تتورط أي مؤسسة حكومية في مقتله.

وقالت صديق، التي تقدمت بشكوى ضد الشرطة الكينية بالتعاون مع نقابات الصحفيين الكينية، إنه على الرغم من أنها كانت تعلم أن زوجها لن يعود، "على الأقل الآن يعلم الجميع أنه قُتل عمداً".

وكانت الشرطة قد ألقت اللوم في البداية على إطلاق النار على "خطأ في الهوية" أثناء البحث عن سيارة مماثلة متورطة في قضية اختطاف طفل.