تايوان تتهم كينيا بانتهاك حقوق الإنسان

اتّهمت تايوان كينيا، الأربعاء، بانتهاك حقوق الإنسان بحقّ مواطنيها الذين حضروا مؤتمراً دولياً للمحيطات في مدينة مومباسا، وحمّلت بكين مسؤولية الضغط على نيروبي للإقدام على هذه الخطوة.

وأفادت وزارة الخارجية التايوانية بأنّ جوازات سفر الباحثين وهواتفهم المحمولة صودرت، وأنّهم احتُجزوا لأكثر من 20 ساعة قبل ترحيلهم.

وجاء في بيان وزارة الخارجية في تايبيه أنّها "تحتجّ بشدّة وتدين الضغوط الصينية على الحكومة الكينية لمنع الباحثين التايوانيين من المشاركة في مؤتمر تبادل الأبحاث الأكاديمية الدولية حول المحيطات، فضلاً عن الأعمال الوحشية المتمثّلة في مصادرة جوازات السفر والهواتف المحمولة وتقييد حرية التنقّل والتواصل و هي أعمالٌ تنتهك حقوق الإنسان والأعراف الدولية."

في المقابل، دافعت كينيا عن قرارها ترحيل المواطنين التايوانيين. وقال كورير سينغوي، الأمين الرئيسي لوزارة الخارجية الكينية، إنّ سياسة بلاده الخارجية "لا تعترف إلّا بصينٍ واحدة."

وأضاف سينغوي: "أيّ شخص يحمل جواز سفر تايوانياً لن يُسمح له عادةً بالعبور عبر حدودنا لافتقاره إلى الوثائق الرسمية المطلوبة، ولن يكون في أيّ حالٍ من الأحوال جزءاً من اجتماعٍ رسمي تعقده الحكومة الكينية."

وتستضيف كينيا المؤتمر السنوي للمحيطات، الذي يتناول قضايا بحرية محورية من بينها تغيّر المناخ والتنوّع البيولوجي والتلوّث. ويشارك في المؤتمر مئات المندوبين من أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى دول جزرية في منطقتَي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المعرّضة بشكلٍ خاص لتداعيات تغيّر المناخ. وقد سعى المنظّمون إلى تقديم أفريقيا التي تستضيف هذا الحدث للمرّة الأولى باعتبارها قوّةً محرّكة في منظومة الحوكمة العالمية للمحيطات.

يعود الانقسام بين الصين وتايوان إلى عام 1949، إثر حربٍ أهلية. ومنذ ذلك الحين، تعدّ بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وتؤكّد أنّ الجزيرة يجب أن تعود إلى سيادتها، ولا تستبعد اللجوء إلى القوّة العسكرية لتحقيق ذلك.