الأردن يحذر من خطر الضم الكامل للضفة الغربية

عندما أعلنت إسرائيل عن تغييرات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، وهي إجراءات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تسريع عملية الضم، كان الأردن من بين أول من أدان هذه الخطوة.

لعقود من الزمن، كانت عمّان تخشى من التهجير الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية. لكن المحللين يقولون إن قلقها لم يعد يقتصر على "الضم الزاحف" أو الاستيلاء التدريجي على الأراضي.

بدلاً من ذلك، يُنظر إلى الإجراءات الأخيرة التي وصفها الأردن بأنها باطلة ولاغية على أنها بداية لمرحلة "الضم الكامل"، مما يهدد ليس فقط جغرافية الضفة الغربية بل جوهر الأمن القومي الأردني.

وقال عمر العياصرة، عضو مجلس الأعيان الأردني، وهو مجلس الأعيان المعين من قبل الملك: "يمثل هذا الإجراء قفزة عبر مراحل استراتيجية".

وأضاف: "إنهم يهدفون إلى إزالة تأثير الأردن بشكل كامل على القضية الفلسطينية والحماية القانونية لملاك الأراضي العرب، وفتح الباب أمام "شرعنة" نقلهم إلى الاحتلال".

وتشمل التغييرات الإسرائيلية، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، مجموعة واسعة من الإجراءات أحدها حساس بشكل خاص بالنسبة للأردن.

وهو إلغاء قانون عام 1953 الذي صدر عندما كان الأردن يدير الضفة الغربية، والذي يحظر بيع الممتلكات في الأراضي الفلسطينية لغير العرب.

وكان الهدف من هذا القانون هو منع شراء الإسرائيليين للأراضي التي يمكن أن تسرّع التوسع الاستيطاني.

وينطوي إجراء آخر على رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية. وكان الهدف من الإبقاء على سرية تلك السجلات هو حماية الممتلكات من نقل الملكية من خلال وسطاء أو من خلال مطالبات مزورة للمستوطنين.

كما ستمكّن هذه التغييرات إسرائيل من إضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي غير المسجلة أو المهجورة من خلال إعادة تصنيفها على أنها "أراضي دولة".

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تحول جذري في الواقع القانوني والمدني للضفة الغربية المحتلة، وتجريد السلطة الفلسطينية من الحكم الذاتي المحدود الذي اكتسبته بموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993، وترسيخ الضم بحكم الأمر الواقع.

وحذّر عياصرة من أن "إلغاء القانون الأردني ليس مجرد تغيير رمزي".

وقال: "بل هو انتقال إلى مرحلة الضم التدريجي المتسارع للضفة الغربية."

'الترانسفير الناعم'

تاريخيًا، حافظ الأردن على علاقات عميقة مع الضفة الغربية، حيث أدارها منذ العام 1950 حتى فك الارتباط الإداري والقانوني في العام 1988.

وعلى الرغم من فك الارتباط هذا، ظلت الضفة الغربية مركزية بالنسبة للأمن القومي الأردني بسبب الروابط الديموغرافية والاقتصادية والجغرافية العميقة.

ويخشى الأردن، الذي يعيش فيه أصلاً عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، من موجات نزوح جديدة قد تزعزع أمنه الداخلي وتفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية شديدة.

ولهذا السبب، وفقاً لعياصرة، فإن المعركة الحقيقية هي معركة ديموغرافية.

ويقول: "إن خنق الحيز الجغرافي للفلسطينيين وشلّ اقتصادهم من خلال الاستيلاء على الأراضي والمزارع هو مقدمة لما نسميه "التهجير الناعم".

وأضاف: "إن هذا الضغط الممنهج، إلى جانب غياب الأفق السياسي وارتفاع معدلات البطالة، يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الهجرة وهو سيناريو تعتبره عمّان كابوسًا يضرب أمنها القومي."

وردًا على التحركات الإسرائيلية، دعا البعض في الأردن إلى التصعيد، وتراوحت الخيارات بين إلغاء معاهدة السلام الموقعة عام 1994 والمواجهة العسكرية.

لكن في الوقت الحالي، يقول العياصرة إن الحكومة تستنفد السبل الدبلوماسية والقانونية.

ويشمل ذلك مواصلة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل ودعم السلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على أرضهم.

وقال عياصرة: "لا يملك الأردن سوى "مطرقة الدبلوماسية"، واصفاً إلغاء معاهدة السلام بأنه "انتحار سياسي".

وفي الوقت نفسه، يكثف مركز التوثيق الملكي الهاشمي، وهو ذراع الديوان الملكي الأردني، جهوده لاستعادة آلاف الوثائق والصكوك التاريخية التي تثبت ملكية الفلسطينيين للأرض، والتي يعود بعضها إلى العهد العثماني وما قبله.

ووفقًا لمدير المركز، مهند مبيضين، يمكن استخدام هذه الوثائق في الطعن القانوني أمام محكمة العدل الدولية ضد القرارات التي اتخذتها إسرائيل.

وقال مبيضين: "عمل المركز على وثائق الأراضي الفلسطينية ليس جديدًا، فهو مستمر منذ 18 عامًا." "لقد استعدنا سجلات تتعلق بسجلات الأراضي من قانون الأراضي العثماني لعام 1858، وبعد ذلك سجلات من فترة الانتداب البريطاني".

وأضاف: "اليوم، هذا العمل الأرشيفي ذو أهمية قصوى". "حتى لو تجاهلت إسرائيل القانون الدولي، فإن هذه السجلات حيوية للذاكرة، و"حروب الذاكرة" التي تستخدمها إسرائيل لتصوير الأراضي الفلسطينية على أنها بلا مالك أو سكان أو تاريخ."

خطوط حمراء

تعتقد المحللة السياسية لميس أنضوني أن الأردن لا يستطيع الاستمرار في سياسة "انتظار العاصفة" أو الاعتماد فقط على الترتيبات الأمنية.

وقالت إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة هي "لحظة الحقيقة" التي لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية سابقة على الوصول إليها.

وأضافت أن عمّان لديها أوراق ضغط يمكن أن تستخدمها، بما في ذلك صفقة الغاز مع إسرائيل واعتماد الولايات المتحدة على موقع الأردن الاستراتيجي، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وقالت أنضوني إن "الاستراتيجية الحالية التي تتردد في استخدام أوراق ضغط حقيقية مثل إلغاء صفقة الغاز أو وقف مسارات التطبيع، قد تفسر في إسرائيل على أنها ضوء أخضر للمضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي الأردنية".

من جهته، قال اللواء الأردني المتقاعد والخبير العسكري مأمون أبو نوار إن خطوات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية ترقى إلى "حرب غير معلنة" على الأردن.

وأوضح أن عمّان تعتمد على "الدبلوماسية الوقائية المدعومة بالقوة"، مع وجود خطوط حمراء واضحة تركز على الوصاية على الأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال أبو نوار إن "خيارات الأردن، في حال فشل الدبلوماسية، يمكن أن تشمل تعليق الاتفاقيات، أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، أو حتى وقف التنسيق الأمني".

وأضاف: "قد يضطر الأردن حتى إلى إعلان الحدود مع الضفة الغربية منطقة عسكرية لمنع التهجير".

وشدد على أن الجيش مستعد للتعامل مع مثل هذه التهديدات الإسرائيلية، وحذر من أن التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية سيؤدي إلى زعزعة التوازن الديموغرافي في الأردن.

وقال: "لن يسمح الأردن بتمرير هذا المشروع".

وأضاف: "إن التجاوز الإسرائيلي قد يشعل صراعاً عنيفاً في المنطقة، ولن تنجح إسرائيل في مثل هذه المواجهة مع الأردن، نظراً للموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للمملكة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زلزال إقليمي".