إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة

أدانت منظمة العفو الدولية إسرائيل لاستخدامها المتعمد للتجويع كسلاح للحرب في غزة، حيث تعمل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة كأداة لتعميق الكارثة الإنسانية وإدامة الإبادة الجماعية المستمرة.

وفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إن إسرائيل تتسبب بشكل منهجي في تجويع الفلسطينيين وإصابتهم بالأمراض من خلال التلاعب بجهود الإغاثة الإنسانية.

ولم يقتصر الأمر على استخدام مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة فرضتها واشنطن وتل أبيب على غزة، لتجنب الأمم المتحدة فحسب، بل لعبت أيضاً، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، دوراً محورياً في عسكرة المساعدات.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: "لقد استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بلا هوادة في غزة، بما في ذلك من خلال فرض ظروف حياة خلقت مزيجاً مميتاً من الجوع والمرض الذي دفع السكان إلى ما بعد نقطة الانهيار".

ويرسم التقرير الذي تم تجميعه من "شهادات مفجعة" من العاملين في المجال الطبي، وآباء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والفلسطينيين المشردين، صورة مروعة عن "المجاعة واليأس الشديدين".

وتوفر رواياتهم دليلاً إضافياً على المعاناة الكارثية الناجمة عن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات المنقذة للحياة، ومخططها العسكري للمساعدات، والتهجير القسري، والقصف المتواصل، وتدمير البنية التحتية الأساسية.

وقالت كالامارد: "إن هذه الخسائر اليومية المدمرة في الأرواح بينما يحاول الفلسطينيون اليائسون جمع المساعدات هي نتيجة استهدافهم المتعمد من قبل القوات الإسرائيلية والنتيجة المتوقعة لأساليب التوزيع غير المسؤولة والقاتلة".

'ميدان القتل'

اعترفت القوات الإسرائيلية بتعمد إطلاق النار وقتل الفلسطينيين العزل الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة تنفيذاً لأوامر مباشرة من رؤسائهم.

ووفقاً لجنود وضباط تحدثوا إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أصدر القادة تعليمات لهم بإطلاق النار على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الطعام في نقاط توزيع المساعدات رغم علمهم بأنهم لا يشكلون أي تهديد.

ووصف أحد الجنود مراكز التوزيع بأنها "ميدان قتل".

وقد استشهد أكثر من 600 شخص في هذه المواقع أو بالقرب منها في الشهر الماضي وحده، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. ويقول شهود عيان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية تطلق النار بشكل روتيني على الحشود التي تحاول الوصول إلى الطعام.

قالت كالامارد: "يقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام قانوني بضمان حصول الفلسطينيين في غزة على الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. وبدلاً من ذلك، فقد تحدت بوقاحة الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ومايو/أيار 2024، للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق".

وأضافت: "لقد استمرت إسرائيل في تقييد دخول المساعدات وفرض حصارها القاسي الخانق بل وحصارها الكامل الذي دام قرابة ثمانين يومًا".

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الغذاء في غزة. ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن استهلاك الغذاء قد انخفض إلى مستويات حرجة، حيث تقتصر الوجبات الغذائية الآن على المواد الغذائية الأساسية. وألقى البرنامج باللوم على المعابر المغلقة، واشتداد العنف، وارتفاع الأسعار، والقيود الصارمة المفروضة على الإمدادات الإنسانية والتجارية.

وقد دعت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية إلى الإغلاق الفوري لمؤسسة غزة الإنسانية، واصفةً إياها بأنها آلية لإسرائيل للتحكم في تدفقات المساعدات وتقويض القانون الدولي واستخدام الجوع كسلاح.

ويقود المؤسسة شخصية إنجيلية سرية تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الشهر الماضي، تعهدت إدارة ترامب بتقديم 30 مليون دولار لدعم عمليات مؤسسة غزة الإنسانية وهو أول تمويل أمريكي مؤكد علنًا. ولا يزال الداعمون الماليون الآخرون للمجموعة غير معروفين.

وقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه "دعاية وأكاذيب"، ووصفت المنظمة الحقوقية بأنها "منظمة العفو الدولية لحماس".

وفي جنيف، أخبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث"، واصفةً الوضع في غزة بأنه "مروع".