إسرائيل تستعد لتنفيذ عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن الاستعدادات تشمل إنشاء منشأة أطلق عليها اسم "الميل الأخضر الإسرائيلي"، حيث ستنفذ فيها عمليات الإعدام.

وأضاف التقرير أن الاستعدادات التدريبية والإجرائية قد بدأت أيضًا، في حين من المتوقع أن يزور وفد من مصلحة السجون إحدى دول شرق آسيا لدراسة الإطار القانوني والتنظيمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مصادقة الكنيست على مشروع قانون عقوبة الإعدام المثير للجدل في القراءة الأولى في العام الماضي، حيث وافق 39 نائبًا على مشروع القانون وعارضه 16 نائبًا.

ويجب أن يمر مشروع القانون بقراءتين أخريين قبل أن يصبح قانونًا.

وأضاف التقرير أن عمليات الإعدام ستنفذ عن طريق الشنق، حيث يقوم ثلاثة حراس بالضغط على الزناد في وقت واحد.

وسيتم تكليف فرق متخصصة، مؤلفة بالكامل من متطوعين، بهذه المهمة.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة إن أحكام الإعدام ستنفذ خلال 90 يوماً من صدور الحكم النهائي.

وسيستهدف القانون في البداية الفلسطينيين المتهمين بالانتماء إلى وحدة النخبة التابعة لحماس الذين شاركوا في هجمات أكتوبر 2023.

وسيتبعهم المتهمون بتنفيذ هجمات خطيرة في الضفة الغربية.

ولن ينطبق القانون على الإسرائيليين اليهود الذين يقتلون فلسطينيين.

'عمل وحشي غير مسبوق'

القانون الإسرائيلي حاليًا يسمح بعقوبة الإعدام في حالات معينة، ولكن لم يتم تنفيذها منذ إعدام الضابط النازي أدولف أيخمان في عام 1962 لدوره في المحرقة النازية.

وقد عارضت الجماعات الحقوقية بشدة مشروع القانون المثير للجدل، مستشهدةً بالاعتقالات الواسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل للفلسطينيين بتهم الإرهاب الغامضة وتزايد التقارير عن التعذيب والوفيات منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وقد لقي 110 فلسطينيين حتفهم في ظل سياسات السجون التي أدخلها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منذ توليه منصبه في بداية عام 2023، على الرغم من أن الجماعات الفلسطينية تقول إن العدد الفعلي أعلى من ذلك على الأرجح.

وفي الأسبوع الماضي، حثّ عشرات الخبراء التابعين للأمم المتحدة إسرائيل على سحب التشريع، محذرين من أن "أحكام الإعدام الإلزامية تتعارض مع الحق في الحياة".

وقال الخبراء: "من خلال إلغاء السلطة التقديرية القضائية والادعائية، فإنها تمنع المحكمة من النظر في الظروف الفردية، بما في ذلك العوامل المخففة، ومن فرض عقوبة متناسبة تناسب الجريمة".

ووصفت منظمات حقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مشروع القانون بأنه "عمل وحشي غير مسبوق".

واتهموا إسرائيل بالسعي لإضفاء الشرعية على القتل المستمر للأسرى، قائلين إن الموافقة عليه "لم تعد مستغربة بالنظر إلى مستوى الوحشية غير المسبوق الذي تمارسه منظومة الاحتلال".