ميزانية مودي تعزز الطبقة الوسطى والنمو الاقتصادي

قدمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ميزانية سنوية للبرلمان يوم السبت ركزت على استمالة الطبقة الوسطى ذات الرواتب بتخفيضات ضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الزراعة والتصنيع.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان في خطابها حول الميزانية إن الحكومة تركز على تعزيز الاستثمار الخاص لتعزيز النمو، وزيادة التمويل في قطاع الزراعة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى في الهند.

وقالت "سيترامان": "إن تركيز الميزانية ينصب على أخذ الجميع معًا في مسار شامل"، مضيفةً أن الحكومة تهدف إلى تحقيق عجز مالي بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2025-2026.

من المتوقع أن يسجل خامس أكبر اقتصاد في العالم أبطأ نمو له منذ أربع سنوات بسبب تباطؤ قطاع التصنيع والتضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وركود نمو الوظائف وضعف الاستهلاك في المناطق الحضرية. وتوقع كبير المستشارين الاقتصاديين في البلاد، في تقرير صدر يوم الجمعة، أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.3% إلى 6.8% في السنة المالية المقبلة.

تخفيضات ضريبية على الدخل للطبقة المتوسطة ذات الرواتب

وفيما يلي بعض النقاط التي يمكن استخلاصها من الميزانية:

قالت سيترامان إن حكومتها ستشرع في إجراء إصلاحات في قطاعات مثل المالية والطاقة والتنمية الحضرية والتعدين، مع "إصلاحات تحويلية في الضرائب". ورفعت نقطة البداية لضريبة الدخل إلى 14,800 دولار أمريكي من 8,074 دولار أمريكي، وقالت إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل الأسبوع المقبل.

وقالت سيترامان: "سيؤدي الهيكل الجديد إلى خفض ضرائب الطبقة الوسطى بشكل كبير وترك المزيد من الأموال في أيديهم، مما يعزز استهلاك الأسر ومدخراتها واستثماراتها".

ويتعرض مودي، وهو الآن في ولايته الثالثة كرئيس وزراء للبلاد، لضغوط لتهدئة استياء الطبقة الوسطى في البلاد وتوليد المزيد من فرص العمل للمساعدة في الحفاظ على النمو. وكان العديد من الاقتصاديين قد اقترحوا على حكومته إجراء تخفيضات ضريبية على دخل الأفراد وتنفيذ برامج لخلق فرص عمل للتخفيف من ارتفاع معدلات البطالة.

إصلاحات في القطاعات المالية والطاقة والتنمية الحضرية

ووفقًا لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، بلغت نسبة البطالة بين الشباب 7.5% في يناير/كانون الثاني، مما يؤكد التحدي المتمثل في توفير فرص عمل في بلد يزيد عدد سكانه عن 1.4 مليار نسمة.

من أجل تعزيز الإنتاجية في القطاع الزراعي، ستطلق الحكومة الهندية برنامجًا على مستوى البلاد لدفع المحاصيل عالية الإنتاجية، مع التركيز على زراعة البقول وإنتاج القطن. وقالت سيترامان إن البرنامج سيستهدف ما لا يقل عن 17 مليون مزارع، وسيرفع الحد الأقصى للائتمان المدعوم المقدم لهم من 3460 دولارًا إلى 5767 دولارًا.

كما تخطط الحكومة أيضًا لتسجيل عمال الوظائف المؤقتة في الهند رسميًا وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية. وقالت سيترامان إن الحكومة ستصدر لهم بطاقات هوية وستحتفظ بسجل وطني يضمن إدراجهم في مبادرات الرعاية الاجتماعية.

يمكن لاقتصاد الوظائف المؤقتة في الهند أن يوظف أكثر من 23 مليون شخص بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث الحكومي NITI Aayog.

برنامج دعم المحاصيل عالية الإنتاجية

أعلنت سيترامان عن صندوق جديد للشركات الناشئة، وقالت إن الحكومة ستوفر المزيد من الأموال لتعزيز الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص وإطلاق برامج لدفع التصنيع والصادرات. وتقترب حصة التصنيع في الاقتصاد الهندي من 17%، أي أقل من الهدف المنشود وهو 25%.

وقالت سيترامان إن الحكومة ستضخ المزيد من الأموال لزيادة فرص العمل التي تقودها السياحة في العديد من الولايات الهندية والمساعدة في بناء البنية التحتية وتعزيز الربط الجوي إلى 120 وجهة جديدة على مدى 10 سنوات.

كما أعلنت أيضًا عن مهمة الطاقة النووية لدفع تحول الهند نحو الطاقة النظيفة، بهدف تطوير 100 جيجاوات على الأقل من الطاقة النووية بحلول عام 2047.