محكمة العدل الدولية تبحث التزامات إسرائيل في فلسطين

ـ تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الاثنين جلسات استماع حول التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه القضية على خلفية مشروع القانون الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أكتوبر 2024، وهو الحدث الذي أثار غضبًا عالميًا ودعوات لإخراج إسرائيل من الأمم المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، لا سيما الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها وكالات الأمم المتحدة.

وتتزامن جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية مع استمرار إسرائيل في حظرها للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 2 آذار/مارس (أكثر من 50 يومًا) وتكثيف الهجمات العسكرية التي أودت بحياة المئات من المدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس.

وسوف تكون هذه ثالث قضية استشارية منذ عام 2004 يتم النظر فيها أمام المحكمة الدولية فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وستقدم حوالي 40 دولة، بما فيها فلسطين، أدلة أمام المحكمة في الفترة ما بين 28 نيسان/أبريل و2 أيار/مايو. ومن المقرر أن تتحدث الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، في قصر السلام يوم الأربعاء 30 نيسان/أبريل.

وتأتي جلسات الاستماع في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2024 (A/RES/79/232)، الذي ضغطت من أجله بشكل رئيسي النرويج، والذي يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن المسائل التالية

"ما هي التزامات إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، بما في ذلك ضمان وتيسير توفير الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة دون عوائق وكذلك الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والإنمائية لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"

وقد دعا طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة للبت في السؤال أعلاه في ضوء عدد من المصادر القانونية، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وامتيازات وحصانات المنظمات الدولية والدول بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك الآراء الاستشارية السابقة للمحكمة: الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز/يوليو 2004 الذي أعلن أن جدار الفصل الإسرائيلي في فلسطين المحتلة غير قانوني، والرأي الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتزام إسرائيل كقوة احتلال بدعم حقوق الفلسطينيين.

افتتحت الجلسة المحامية والدبلوماسية السويدية إلينور همرشولد، التي تشغل منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للمنظمة منذ عام 2025.

وقالت همرشولد في تعليقاتها الافتتاحية: "بموجب القانون الدولي، يُحظر على الدول الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وأوضحت أن، إسرائيل لا يحق لها السيادة على الأراضي المحتلة، وأن طرح قانون حظر عمليات الأنروا من قبل الكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر "يشكل بسطًا للسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلصت إلى أن "التدابير المتخذة على أساس هذه القوانين، وغيرها من القوانين الإسرائيلية السارية في الأراضي المحتلة تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

كما أوجزت التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي كقوة احتلال، مؤكدةً على ضرورة تسهيل خطط الإغاثة، ودعم مؤسسات رعاية الأطفال وتعليمهم، والحفاظ على الخدمات الطبية والمستشفيات، بما في ذلك تلك التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة عمار حجاز للمحكمة إن جهود إسرائيل لتجويع الفلسطينيين وقتلهم وتشريدهم واستهدافها للمنظمات التي تحاول إنقاذ حياتهم "تهدف إلى الترحيل القسري للشعب الفلسطيني وتدميرهم على المدى القريب".

وأضاف أنه على المدى البعيد "سيضمنون أيضًا على المدى البعيد أن يعاني أطفالنا من أضرار وأذى لا يمكن إصلاحه، مما يعرض جيلًا كاملًا لخطر كبير".