محاكمة أفراد خفر السواحل في غرق سفينة بيلوس

وجهت محكمة بحرية في اليونان اتهامات إلى 17 من أفراد خفر السواحل اليونانية بشأن غرق سفينة بيلوس المميتة في عام 2023.

غرقت سفينة الصيد أدريانا، التي غادرت ليبيا متجهة إلى إيطاليا، في 14 يونيو 2023 في المياه الدولية داخل منطقة البحث والإنقاذ اليونانية بالقرب من بلدة بيلوس.

تم انتشال ما لا يقل عن 82 جثة من الكارثة، على الرغم من وجود مخاوف من أن يصل عدد القتلى إلى 650 شخصاً. وكان المئات من الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، في عداد المفقودين بعد أن علقوا تحت سطح السفينة.

لم ينجُ سوى 104 من أصل 750 راكباً من ركاب السفينة المقدر عددهم ب 750 راكباً.

وقال الناجون من حطام السفينة لوسائل الإعلام أن محاولة فاشلة من قبل خفر السواحل اليونانية لسحب السفينة تسببت في انقلابها.

وقد وجه نائب المدعي العام في محكمة بيرايوس البحرية الاتهام إلى 17 من أفراد خفر السواحل اليونانية، بمن فيهم قبطان سفينة خفر السواحل LS-920.

ويواجه القبطان تهم "التسبب في غرق سفينة" و"التدخل الخطير في النقل البحري" و"عدم تقديم المساعدة".

واتُهم أفراد الطاقم الآخرون بـ"التواطؤ" في الأفعال التي ارتكبها القبطان.

وأشارت تقارير جماعات حقوقية وهيئات رقابية، استنادًا إلى شهادات الناجين، إلى دور خفر السواحل اليوناني في التعجيل بحادث الحطام، من خلال تأخير استجابته للإنقاذ أولًا ثم محاولة سحب القارب.

وقال ناجون إن السفينة اليونانية ربطت حبلًا بقارب الصيد وتحركت بسرعة، مما تسبب في انقلابه.

وقالوا إنه بمجرد وصول الناجين إلى اليابسة، طُلب منهم أن يلتزموا الصمت حول كيفية تطور الأحداث.

وفي فبراير/شباط، كشفت تسجيلات صوتية مسربة أن منسقي الإنقاذ اليونانيين أمروا قبطان قارب الصيد أدريانا، بإخبار سفينة تقترب من السفينة بأن من كانوا على متنها لا يريدون الذهاب إلى اليونان وهو ما يتناقض مع رواية خفر السواحل للحادث.

أصر خفر السواحل على أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب لم يكونوا في خطر ولم يطلبوا المساعدة وأصروا على أنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا وليس اليونان.

ورحب فريق قانوني مشترك يمثل الضحايا والناجين بقرار السلطات بمتابعة الاتهامات.

وقال الفريق القانوني: "بعد مرور ما يقرب من عامين على غرق سفينة بيلوس، فإن الملاحقة القضائية والإحالة إلى التحقيق الرئيسي في جرائم 17 من أفراد خفر السواحل، بمن فيهم ضباط كبار في قيادتها، يشكل تطوراً جوهرياً وواضحاً في مسار إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة".

ومن المقرر أن يتم استجواب الرجال الـ 17 في الأسابيع المقبلة من قبل نائب المدعي العام للمحكمة البحرية.

وستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كانت المحاكمة الكاملة ستتم، أو ما إذا كانت التهم ستُسقط.

وقالت الحكومة اليونانية إن خفر سواحلها يحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً وقد أنقذت أكثر من 250 ألف شخص في البحر خلال السنوات العشر الماضية.