حظر الحجاب في النمسا يثير جدلاً واسعاً

أعلنت النمسا حظر ارتداء الحجاب في المدارس لمن هم دون سن 14 عامًا، مما أثار اتهامات بالإسلاموفوبيا.

ووصفت الحكومة القانون الجديد بأنه "التزام واضح بالمساواة بين الجنسين" على الرغم من إلغاء قانون سابق ألغته المحكمة الدستورية في عام 2020 لتمييزه ضد المسلمين.

يحظر القانون الجديد، الذي سيطبق على الفتيات في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، ارتداء الغطاء "الإسلامي التقليدي". وقد تؤدي المخالفات إلى تدخل السلطات المدرسية، وقد تصل الغرامة المحتملة إلى 800 يورو (940 دولارًا أمريكيًا).

وقال يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب نيوس الليبرالي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، إن التشريع "ليس إجراءً ضد دين ما" بل "إجراء لحماية حرية الفتيات في هذا البلد".

وقال شيتي إن الحظر سيؤثر على حوالي 12,000 طفلة، مدعياً أن الحجاب "يضفي طابعاً جنسياً على الفتيات".

في عام 2018، فرضت الحكومة النمساوية حظرًا على الحجاب للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 6 و 10 سنوات في المدارس العامة قبل أن يتم إلغاؤه في عام 2020.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر الأخير ووصفته بأنه معادٍ للإسلام و"تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد "يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات" ويخاطر "بتأجيج الأحكام المسبقة والصور النمطية القائمة ضد المسلمين".

كما أدانت الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا (IGGOe)، وهي الهيئة المعترف بها رسميًا كممثل للمسلمين النمساويين، القانون الجديد.

وقالت: "بصفتنا طائفة دينية معترف بها من قبل الدولة، فإننا نتحمل مسؤولية أعضائنا. ولذلك، نحن ملزمون بمراجعة كل قانون ينتهك الحرية الدينية للتأكد من دستوريته".

وأضافت: "يحتاج الأطفال إلى الحماية والتعليم والتنوير، وليس إلى سياسة رمزية. نحن نرفض الإكراه. نحن ندافع عن الحرية. كلاهما في وقت واحد، لكل طفل."