إطلاق سراح جورج إبراهيم عبد الله بعد 40 عاماً في السجن

إطلاق سراح الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله

أمرت محكمة فرنسية يوم الجمعة بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد لفلسطين جورج إبراهيم عبد الله، أطول سجين سياسي في أوروبا، بعد 40 عامًا في السجن.

تفاصيل الحكم والإفراج

حُكم على عبد الله، وهو فدائي سابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالسجن مدى الحياة في عام 1987 لتورطه المزعوم في مقتل الملحق العسكري الأمريكي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982.

وقد استأنف الرجل البالغ من العمر 73 عاماً الحكم الصادر بحقه 11 مرة منذ أن أصبح مؤهلاً للإفراج عنه في عام 1999.

وقالت المحكمة إنه سيتم الإفراج عن الناشط الشيوعي في 6 ديسمبر/كانون الأول بشرط مغادرته فرنسا وعدم عودته، حسبما قالت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

الاستئناف والجدل القانوني

وقالت النيابة العامة إنها ستستأنف قرار المحكمة، مما يجعل توقيت الإفراج عن عبد الله غير مؤكد.

وجهة نظر عبد الله حول قضيته

لطالما أكد الناشط اللبناني، المولود لعائلة مسيحية في قرية القبيات الشمالية، أنه لم يكن "مجرمًا" بل "مناضلًا" ناضل من أجل حقوق الفلسطينيين.

وقال للقضاة خلال الاستئناف الأخير الذي تقدم به للإفراج عنه: "إن الطريق الذي سلكته كان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد فلسطين".

تاريخ جورج إبراهيم عبد الله ونشاطه السياسي

انضم عبد الله الذي أصيب في عام 1978 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وهو مدرس في مدرسة ثانوية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الماركسية اللينينية التي نفذت سلسلة من عمليات خطف الطائرات خلال الستينيات والسبعينيات.

وبعد ذلك بعام، أسس عبد الله مع أشقائه وأبناء عمومته مجموعته المسلحة الخاصة المؤيدة لفلسطين، وهي "الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة". وكانت هذه الجماعة على اتصال مع جماعات مسلحة يسارية متطرفة أخرى، بما في ذلك جماعة "العمل المباشر" الفرنسية، والألوية الحمراء الإيطالية، وفصيل الجيش الأحمر الألماني.

البدايات والنشاطات الثورية

وقد أعلنت الجماعة اللبنانية الماركسية المناهضة لإسرائيل مسؤوليتها عن خمس هجمات، بما في ذلك أربع هجمات في فرنسا في عامي 1981 و 1982.

في عام 1986، حُكم على عبد الله في ليون بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تكوين جمعية إجرامية وحيازة أسلحة ومتفجرات. وحوكم في العام التالي بتهمة التواطؤ في اغتيال راي وبارسيمانتوف، وكذلك بتهمة محاولة اغتيال دبلوماسي أمريكي ثالث في عام 1984.

وفي محاكمة الاغتيال، كان أحد مصادر المخابرات الفرنسية في محاكمة الاغتيال، هو محامي عبد الله، جان بول مازورييه، الذي كشف لاحقاً أنه كان عميلاً للمخابرات.

في المحكمة، نفى عبد الله هذا الاتهام، لكنه أعلن: "إذا كان الشعب لم يمنحني شرف المشاركة في هذه الأعمال المعادية للإمبريالية التي تنسبونها إليّ، فعلى الأقل يشرفني أن أكون متهمًا بها".

حُكم على عبد الله بعد ذلك بالسجن المؤبد، وهي عقوبة أشد بكثير من العقوبة التي طلبها المدعي العام وهي 10 سنوات.

واعتبر محاميه، جاك فيرجس، الذي سبق له الدفاع عن موكلين مثل المناضل الفنزويلي كارلوس الجاكال، الحكم "إعلان حرب".

وعلى الفور تم تشكيل لجنة دعم تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن عبد الله.

لم يعرب السجين الذي قضى أطول فترة سجن في فرنسا عن ندمه على أفعاله.

الآثار السياسية والاجتماعية لقضية عبد الله

"إنه يبلي بلاءً حسناً من الناحية الفكرية. إنه ناشط. إنه متمسك بأفكاره ويقرأ كثيرًا ويبقى على اطلاع دائم بما يحدث في الشرق الأوسط. يراسله الناس من جميع أنحاء العالم"، كما قال محاميه جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس في عام 2022.

"أنا ضحية قرار سياسي"، قال عبد الله قال قبل وقت قصير من صدور الحكم يوم الجمعة.

عارضت واشنطن باستمرار إطلاق سراح عبد الله، بينما دعت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراحه.

ومنذ عام 1999، وهو العام الذي أصبح فيه مؤهلاً للإفراج عنه، رُفضت جميع طلبات الإفراج المشروط عنه باستثناء طلب واحد في عام 2013، عندما مُنح الإفراج عنه بشرط طرده من فرنسا.

وعندما تمت الموافقة على طلبه في ذلك العام، اتصلت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قائلةً في البرقيات الدبلوماسية التي كشف عنها موقع ويكيليكس "على الرغم من أن الحكومة الفرنسية لا تملك السلطة القانونية لإلغاء قرار محكمة الاستئناف، إلا أننا نأمل أن يجد المسؤولون الفرنسيون أساسًا آخر للطعن في قانونية القرار."

وقد رفض وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بعد ذلك المضي قدمًا في تنفيذ القرار وبقي عبد الله في السجن.

وقال شالانسيه لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار المحكمة يوم الجمعة لا يتوقف على إصدار الحكومة مثل هذا الأمر، واصفًا إياه بـ"الانتصار القانوني والسياسي".

ومع ذلك، وبموجب القانون الفرنسي، يمكن للاستئناف تعليق قرار المحكمة، مما يؤجل تنفيذه فعليًا.

على مر السنين، استنفرت قضية مصير عبد الله النشطاء المقربين من الحزب الشيوعي الفرنسي واليسار المتطرف، الذين اتهموا الحكومات المتعاقبة باستخدام تكتيكات متشددة فيما يتعلق بالإفراج عن السجين السياسي.

حتى أن العديد من البلديات الشيوعية جعلته مواطنًا فخريًا، وكثيرًا ما نُظمت احتجاجات أمام سجنه في لانميزان في جنوب غرب فرنسا.

وقالت الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل آني إرنو في مقال نشرته صحيفة لومانيتيه الشيوعية الشهر الماضي: "جورج إبراهيم عبد الله ضحية عدالة الدولة التي تخزي فرنسا".

ولطالما أكدت رابطة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية فرنسية رائدة في مجال حقوق الإنسان، أن استمرار سجن عبد الله ينتهك حقوق الإنسان.