دعوات أوروبية لتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل

دعت السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، لتجميد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تغطي العلاقات التجارية والسياسية على حد سواء.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يوم الخميس إن الوضع في غزة أصبح "مؤسفًا تمامًا" وأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإيصال المساعدات.

وكتب على موقع X: "لذلك تطالب السويد الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن، بتجميد المكون التجاري في اتفاقية الشراكة".

"يجب زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل. ويجب على الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى غزة." كما قال.

وتأتي تعليقاته بعد يومين من موقف مماثل اتخذته هولندا.

كما دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى تعليق العنصر التجاري في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إذا لم يتم تكثيف المساعدات في غزة.

وتأتي هذه الدعوات لتعليق الاتفاق في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول أنها ستعترف بدولة فلسطين ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

فقد قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس إن بلاده تعتزم الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وذلك بعد إعلانات مماثلة من فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة إن المجاعة تتكشف في جميع أنحاء القطاع المحاصر، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال في مدينة غزة من سوء التغذية الحاد.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة في تقرير جديد: "تشير أحدث البيانات إلى أن سوء التغذية قد وصل إلى عتبات المجاعة بالنسبة لاستهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة وسوء التغذية الحاد في مدينة غزة".

وأضاف التقرير: "في خضم الصراع الذي لا هوادة فيه، والنزوح الجماعي، والقيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وانهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، وصلت الأزمة إلى نقطة تحول مقلقة ومميتة."

وفي الوقت نفسه، قالت جماعتان إسرائيليتان رئيسيتان لحقوق الإنسان هذا الأسبوع إن إسرائيل تشن إبادة جماعية في غزة، وانضمتا إلى العديد من الخبراء الآخرين والمنظمات الحقوقية الرائدة.