تحذيرات فرنسية لحظر موقع شين بسبب دمى جنسية

حذرت السلطات الفرنسية من أنها قد تحظر الوصول إلى موقع Shein بعد أن تبين أن عملاق الأزياء السريعة على الإنترنت كان يبيع دمى جنسية ذات مظهر طفولي.

وقالت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلكين ومكافحة الغش في فرنسا الأسبوع الماضي إنها اكتشفت الدمى على موقع شين على الإنترنت، مشيرة إلى أن أوصافها وتصنيفها لم يترك مجالاً للشك في طبيعتها الإباحية التي تشبه الأطفال.

وقد أحالت الوكالة القضية إلى المدعي العام، وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور، يوم الاثنين، إنه سيسعى إلى حظر شركة شين من السوق الفرنسية إذا تكررت مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وقال "هذا منصوص عليه في القانون". وقال ليسكوري: "في الحالات التي تنطوي على الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو المواد الإباحية للأطفال، يحق للحكومة أن تطلب حظر الوصول إلى السوق الفرنسية".

يجيز القانون للسلطات الفرنسية أن تأمر منصات الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني بشكل واضح مثل المواد الإباحية للأطفال في غضون 24 ساعة. إذا لم يمتثلوا لذلك، يمكن للسلطات أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت ومحركات البحث منع الوصول إلى الموقع وشطبها.

وقالت هيئة الرقابة إنها أصدرت إشعارًا رسميًا يحث المنصة على اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

وقالت شين في بيان لها إنها حظرت جميع منتجات الدمى الجنسية، وأزالت مؤقتًا فئة منتجات البالغين للمراجعة. وأضافت أنها بدأت تحقيقًا لتحديد كيفية تجاوز هذه القوائم لإجراءات الفحص الخاصة بها.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي دونالد تانغ في البيان: إن مكافحة استغلال الأطفال أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لشين. "كانت هذه القوائم في السوق من بائعين خارجيين، لكنني أعتبر هذا الأمر شخصياً. الثقة هي أساسنا، ولن نسمح بأي شيء ينتهكها."

وأشار إلى أنه تمت إزالة كل المنتجات ذات الصلة وأنه "نحن نتعقب المصدر وسنتخذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد المسؤولين عن ذلك."

وفي الوقت نفسه، أعلنت بعثة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن فحص المنتجات المستوردة إلى فرنسا أنها ستستدعي مسؤولي شركة شين لاستجوابهم.

"لا يمكن لأي فاعل اقتصادي أن يعتبر نفسه فوق القانون. أي تاجر تجزئة يبيع مثل هذه السلعة كان سيُغلق متجره على الفور بأمر من المحافظ. يجب على شين تقديم تفسير لذلك"، قال مقرر البعثة، أنطوان فيرموريل ماركيز.

وبموجب القانون الفرنسي، يعاقب القانون على توزيع المواد الإباحية الخاصة بالأطفال عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو (115 ألف دولار).

كما أشارت الهيئة الرقابية إلى أن "شين" تبيع منتجات إباحية أخرى بما في ذلك الدمى الجنسية الشبيهة بالبالغين دون تدابير فعالة لتصفية العمر لمنع "القاصرين أو الجمهور الحساس من الوصول إلى هذا المحتوى الإباحي".

تأسست شركة Shein في الصين في عام 2012، ويقع مقرها الآن في سنغافورة. وتصل الشركة إلى العملاء بشكل أساسي من خلال تطبيقها، وقد حققت صعودًا هائلاً لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الأزياء السريعة، حيث تشحن إلى 150 دولة. واجهت الشركة انتقادات بشأن ممارساتها العمالية وسجلها البيئي.

وجاءت تعليقات ليسكوري قبل أيام فقط من افتتاح أول متجر فعلي دائم لشركة Shein في باريس، والذي يقع داخل متجر BHV Marais في قلب العاصمة الفرنسية. وقد أثار الافتتاح جدلاً، حيث جمعت عريضة على الإنترنت احتجاجاً على وصول Shein أكثر من 100,000 توقيع.

وصف فريدريك ميرلين، رئيس شركة Societe des Grands Magasins، التي تمتلك متجر BHV، بيع الدمى على منصة Shein بأنه "غير لائق" و"غير مقبول"، مضيفًا أنه "لن يتم بيع أي منتج من سوق Shein الدولي" في المتجر متعدد الأقسام.

وفي الوقت نفسه، نظمت منظمة Mouv'Enfants غير الحكومية لحماية الأطفال احتجاجًا في متجر BHV. وقال المؤسس المشارك أرنو غاليه: "طالما أن هذه الدمى متوفرة في مكان ما في العالم، ستبقى الشركة شريكة في نظام يسمح بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال".